.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

حزب الشعب يريد : حكومة هشام المشيشي ليست حكومة قيس سعيد


539 Shares

الهيئة التأسيسية لحزب الشعب يريد الذي ينتسب إلى الرئيس قيس سعيد أو يسانده أصدر بلاغا أمس الثلاثاء 31 أوت 2020 يعبر فيه عن موقفه من الظروف الحافة بتكوين حكومة هشام المشيشي التي تعرض اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. و في ما يلي نص البيان…

اجتمعت الهيئة التأسيسية لحزب الشعب يريد اليوم 31 أوت 2020 و تم التداول في مستجدات المشهد السياسي المتسارعة و مسار تشكيل الحكومة الحالية ويهمّها إعلان ما يلي للرأي العام الوطني:

أوّلاً: تؤكد الهيئة على أنه خلافا للإشاعات المغرضة فإن مسار التكليف و تشكيل الحكومة كان في كنف احترام الدستور و فصوله حيث قام رئيس الجمهورية بتكليف الشخصية التي يراها الأقدر وفق ما خصه به الدستور من سلطة تقديرية و كان لرئيس الحكومة المكلف كل الصلاحيات في اختيار وزراء حكومته وفق رؤيته و تقديره لمبادىء الإستقلالية و الكفاءة التي عبر عنها في خطابه الأول إثر التكليف و لا صحة لما يروج بأن الحكومة المقترحة هي حكومة الرئيس.

ثانيا: إن إستقبال رئيس الجمهورية لوزير الثقافة المقترح لم تكن الغاية منه سوى الرفع من معنوياته بعد الحملة الهمجية التي تعرض لها على وسائل التواصل الإجتماعي و التأكيد على رمزية تكليفه بما يتجاوز شخصه ليشمل فئة كاملة مهمشة لم تحض بالرعاية و التقدير منذ الاستقلال رغم تميز بعض أفرادها و نبوغهم الفكري و الأكاديمي و إن تأويل البعض لهذا اللقاء على أنه تثبيت للوزير المقترح في منصبه ليس إلى من باب الافتراءات و المغالطات حيث أن اللقاء تم بعد انقضاء الآجال الدستورية لتشكيل الحكومة و لم يكن هناك مجال لتغيير الوزراء المقترحين بعد إيداع قائمة أعضاء الحكومة المقترحة لدى مجلس نواب الشعب.

ثالثا: تؤكد الهيئة على السلطة المطلقة للبرلمان باعتباره سلطة أصلية داخل نظام برلماني والأحزاب و الكتل المكونة له في حرية منح الثقة للحكومة المقترحة أو إسقاطها و تحمل تبعات ذلك و انعكاساته على الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها بلادنا في هذا الظرف الدقيق. و تدعو الهيئة كافة مكونات الطيف الحزبي إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض الحلول الترقيعية التي لن تؤدي إلا إلى تأجيل الأزمة و استفحالها.

رابعا و أخيرا: التأكيد على جاهزية الحزب وقواعده للقيام بدورهم الوطني ورسالتهم والتزاماتهم الثابتة إزاء المصالح الوطنية العليا وخصوصا ما تعلّق منها بتحقيق إرادة الشعب التي عبر عنها في الانتخابات الرئاسية الفارطة والدفاع عن الثوابت التي أرساها الرئيس قيس سعيد ومن أهمها تحقيق العيش الكريم لكل مواطن وتمكين الشباب من الآليات التي يحقق بها إرادته.

عاشت تونس حرة، مستقلة، أبد الدهر.

بيان.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة