.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

جمعيات و منظمات حقوقية و مهنية تدين الحكم بالسجن عامين على الصحفي الجزائري عبد الكريم زغليش


0 Shares

في بلاغ صادر مساء اليوم الإثنين 31 أوت 2020 تؤكد المنظمات الحقوقية و المهنية التونسية ان الحكم على الصحفي عبد الكريم زغليش يُعزّز الشكوك في مصداقية الخطاب الرسمي حول الاصلاح السياسي في الجزائر.

“تُدين المُنظمات الحقوقية والمهنية التونسية المُمضية أسفله الحكم بالسجن عامين مع النفاذ، وبغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري، على الصحفي والناشط الحقوقي عبد الكريم زغليش، الذي أدانته احدى محاكم قسنطينة، في 24 أوت الجاري، بتهمة “المساس بالمصلحة الوطنية” و”اهانة رئيس الجمهورية”.

وتعتبر أن هذا الحكم القاسي– وهو الثاني من نوعه ضد صحفي جزائري في ظرف أسبوعين – ، يندرج في اطار حملة القمع والاعتقالات والمحاكمات الجائرة التي تشنها السلطات الجزائرية، منذ عدة أشهر، ضد عشرات المُدونيين والصحفيين الناقدين والمُعارضين السياسيين. كما يُعزز الشكوك في مصداقية الخطاب الرسمي حول الاصلاح السياسي الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون قبل نهاية 2019.

وتُجدد المنظمات المُوقعة نداءها الذي وجهته الى السلطات الجزائرية في 12 أوت الجاري من أجل اطلاق سراح كل الصحفيين والمدونين والنشطاء والمُعارضين المًعتقلين بسبب ممارستهم للمهنة الصحفية أو لحقهم في حرية التعبير، ومن بينهم الصحفي عبد الكريم زغليش وزميله عبد القادر درارني، الذي صدر ضده، في 10 أوت الجاري، حكم بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية بخمسين ألف دينار جزائري.

وقد صدر الحكم ضد الصحفي عبد الكريم زغليش، الموقوف منذ جوان الماضي، والذي سبق للقضاء الجزائري أن أمر بحبسه في جانفي الماضي لمدة ستة أشهر وتسديد غرامة مالية بقيمة مائة ألف دينار جزائري، بتهمة البث الاذاعي عبر شبكة الانترنت دون ترخيص، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه رئاسة الجمهورية الجزائرية أن موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن عن تعديله الرئيس تبون في وقت سابق، سيكون يوم 1 نوفمبر القادم.

وتشير العديد من المصادر الحقوقية الجزائرية والدولية أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، في وقت يشتد فيه الحصار والعدوان على الصحفيين المدونيين والنشطاء والمعارضين السياسيين، ينص على عدة بنود غير مُطابقة للمعايير الدولية لحقوق الانسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة وحرية التعبير واستقلال القضاء.

الجمعيات المُوقّعة:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
• جمعية فنون وثقافات بالضفتين
• جمعية لا سلام بدون عدالة
• جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
• اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
• مركز تونس لحرية الصحافة
• مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب’.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة