قالت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر لدى حضورها اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020 في اذاعة الجوهرة انها تسوق معلومة خطيرة متعلقة بأحد اصهار وزير الداخلية المقترح مساء أمس على رأس الداخلية و تنتظر توضيحا.
معلومة اخرى تقلق الحزب الدستوري الحر تتعلق بمحمد بوستة وزير العدل المقترح من المشيشي خاصة ان لها موقف منه عندما خرق القانون، وفق تعبيرها، في آجال التنفيذ سنة 2014 و كان هو القاضي آنذاك الذي جلس في قضية رفعها الدستوري الحر ضد هيئة الحقيقة و الكرامة اثر استقالة اغلبية اعضائها و واصلت هيئة بن سدرين مهامها دون النصاب… و ذلك بعد قرار القاضي بوستة ايقاف التنفيذ الذي تحصل عليه الدستوري كشاكي.
اقتصاديا، تضيف موسي، كان على المشيشي الأخذ بكل جد سلك التعليم المهني و التكوين الذي لم يعد له وزارة، فقط تم الحاق كلمة المهني بوزارة الشباب و الرياضة و هذا غير مطمئن لان التكوين المهني و الشغل و البطالة… من اهم الملفات التي وجب التركيز عليها.
و تؤكد عبير موسي أن حزبها بصدد التمحيص و التدقيق في القائمة الاسمية و على ضوء ذلك، يحسم الأمر سواء بالدعم او بعدم الدعم للحكومة المقترحة و التي تم تعيين جلسة لمنح الثقة يوم 1 سبتمبر القادم.
شارك رأيك