في تدوينة نشرتها صباح اليوم الأحد 23 أوت 2020 على صفحتها الفيسبوك ترد الناشطة الحقوقية النسوية والمستشارة لرئيس الجمهورية السابق المرحوم الباجي قائد السبسي على من استغرب من استغرابها من موقف الرئيس قيس سعيد الرافض للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. و في مايلي نص التدوينة.
بقلم سعيدة قراش *
في إطار مواصلة الحملة التفسيرية و ردا على الذين توجهوا لي بالسؤال لماذا تستغربين موقف رئيس الجمهورية من المساواة في الإرث و الحال أن موقفه ثابت منه في حياة الرئيس المرحوم الباجي قايد السبسي و ذكّر به في الحملة الانتخابية أيضا؟
أولا موقف الاستاذ قيس سعيد كمترشح و موقفه كرئيس حاليا للجمهورية التونسية و منتخب من جمهوره الأصلي في الدورة الأولى و من بقية الشعب في تفاصيله الأخرى و التي صوتت له في إطار توازنات و ليس في إطار خيارات برنامجه في تفاصيله، فيه عدم استيعاب من الرئيس الحالي المنتخب لحصول نقلة نوعية في وضعه و دوره و وظيفته في علاقة بالدستور لوجود إلتزامات جديدة محمولة عليه بحكمه والذي هو الحامي له بمنطوق الفصل 72 منه والتي تخرج به من دائرة المترشح وخطابه الانتخابي إلى دائرة الرئيس المنتخب المحمول عليه احترام الدستور إلى حين تغييره أو تنقيحه وهو بالتالي الحامي للحريات و الحقوق منها الفصل 21 منه و الذي ينص على المساواة ومنها الفصل 2 الذي ينص على مدنية الدولة ومنها الفصل 6 الذي ينص على حرية الضمير و المعتقد ومنها الفصول الأخرى التي تتحدث عن دور الدولة و واجبها في تحقيق l’égalité des chances أي مبدأ تكافؤ الفرص ومنها التي تفرض على الدولة التصدي للعنف و التمييز ضد المرأة و حُرّرت هذه الفصول بصيغة الإلزام في الدستور. فالرئيس و ليس المترشح عليه احترام الدستور.
في خصوص “استقلالية الحركة النسوية” فهي تكمن في التأثير في الدولة لترفع مطالب الحركة الى مستوى دوائر القرار و تتبنى مطالب الحركة النسوية و تصدر قوانين في الغرض أو تقدم مشاريع قوانين كما هو الحال في مشروع قانون المساواة و كما حدث في قانون التحرش الجنسي في 2004 مثلا و في قانون 2017 للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة و غيره. و هذا هو دورها أن تناضل و تتمسك بلفت النظر و تحميل السلطة لمسؤوليتها ولدورها بحكم أنها تحتكر أليات القرار و التنفيذ. أ
ما “نسوية الدولة” فهي أمر آخر و باختصار هي أن تسطو الدولة على مطالب الحركات النسوية و توظفها لغاياتها السياسية وتتنكر للحركة النسوية و تنفي عنها أي دور و تمنعها أو تضيق عليها في نشاطها حتى لا تعرف به و يحدث النقاش داخل طيف واسع من المجتمع و مؤسساته بدءا من الأفراد و العائلة إلى غاية مؤسسات الدولة العليا وهذا ما كان يحدث في عهد بن علي. و الدليل على ذلك أن قانون التحرش الجنسي آنذاك جاء منقوصا و نقح في قانون العنف في 2017 على اعتبار أن قانون التصدي للعنف لسنة 2017 تم تشريك المجتمع المدني فيه وتحديدا الجمعيات النسوية التي تنتقد الآن حركة و مؤسسات و أفرادا.
هذا هو جوهر الفرق و ارجو ان بإجابتي ساهمت في رفع بعض اللبس. مع الشكر.
* ناشطة حقوقية نسوية ومستشارة لرئيس الجمهورية السابق المرحوم الباجي قائد السبسي.
شارك رأيك