ما الذي يمنع في بلاد يتساوى فيها الرجال والنساء أمام القانون حسب الدستور فيما تتفوق النساء على الرجال في مجالات التعليم و خاصة منها التعليم العالي أن تمنح وزارة الشؤون الدينية إلى إمرأة في حكومة الوزير الأول المكلف هشام المشيشي التي سيقع الإعلان عليها قريبا ؟
بقلم فتحي الهمامي *
“ما يجيبها إلا رجالها”! المغزى من هذا المثل الشعبي ذو المنحى الرجعي، أن الرجل فقط يمكنه حل كل المشكلات والأزمات دون المرأة، وفيه تفضيل للرجل على المرأة التي لا تستطيع فعل ذلك.
فقبل ساعات من إعلان التشكيل الحكومي المرتقب، ومادام الدين في يد الرجال، بالإمكان القول – إذن – ونحن مطمئنين أن لا مفاجأة في الأفق بخصوص من سيشغل وزارة الشؤون الدينية! سيكون رجلا، ملتح او أملد لا يهم، المهم أنه ذكرا بالغا.
وبالتالي ستبقى “ما يجيبها إلا رجالها”، في إدارة شأن الدين، هي المبدأ والمعتقد عند من بِيَدِهم الحَلِّ وَالرَّبْطِ في هذه البلاد. وهم من الرجال!
لهذا أسألهم باسم دستور البلاد وباسم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة باسم قيمة الكرامة التي يَلُوكُونَها كالمُضْغَةً فِي الفَم : إلى متى هذا التمييز الصارخ ضد النساء؟ إلى متى هذه التحيزات والعادات العرفية القائمة على فكرة دونية المرأة وتفوق الرجل؟ إلى متى والرجال يسيطرون على الدين؟ إلى متى وهم يتحكمون في تفسيره وتأويله؟ إلى متى وهم يتسلطون عليه بقراءاتهم الذكورية الفجة؟ إلى متى وهم يقودون ويأمرون داخل منظومته؟ إلى متى وهم يحتلون المناصب والمواقع؟ إلى متى والرجل هو فقط دون المرأة الوزير والمفتي وإمام الخمس وإمام الجمعة وخطيبها؟ ألم يحن وقت التغيير؟ ألم يحن وقت رفع السَّيطرة والتَّحَكُّمَ فيهِ؟ أليس الوقت مناسبا لتهب على الدين نسمات نسوية؟ أليس في النساء من هن قامات عالمات في مجال العلوم الدينية؟ أليس من لهن القدرة والاستطاعة على الخطبة والامامة؟
فلتتم تسمية امرأة على رأس وزارة الشؤون الدينية، ليكون ذلك علامة تسامح فعلية، لا مجرد صفة تلصق باسم الوزارة.
* ناشط حقوقي.
شارك رأيك