تنتهي يوم 25 أوت الجاري الآجال الدستورية المتعلّقة بالإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة بعد أن انطلق وزير الداخليّة في حكومة تصريف الاعمال هشام المشيشي في مشاورات لتكوينها منذ يوم 26 جويلية الماضي.
وقد كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، هشام المشيشي (مستقل) بتشكيل حكومة جديدة، وفق ما ينص عليه الدستور في الفصل 98، عقب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في 15 جويلية الفارط، بعد حوالي خمسة أشهر من توليه منصبه، بسبب شبهات تضارب مصالح.
درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا
وبعد مرور اسبوعين من المشاورات مع عدد من الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات الوطنية وشخصيات سياسية ووطنية، أعلن هشام المشيشي في 10 أوت الحالي خلال نقطة اعلامية عن مضيه في تكوين “حكومة كفاءات وطنية مستقلّة تماما” باعتبارها “الصيغة الأمثل لتكوين حكومة، تتوفّر في أعضائها شروط النجاعة والنزاهة والجاهزيّة وتكون قادرة على العمل في تناغم، لتحقيق أهداف برنامجها”. واعتبر المشيشي أن ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا، ممّا لا يمكن من إيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد”.
وإثر إعلانه خياره لحكومة الكفاءات المستقلة، واصل المكلف بالحكومة مشاوراته مع الأحزاب والكتل البرلمانية والخبراء الاقتصاديين والشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات الوطنية الى غاية يوم 17 أوت الجاري حيث لم يتم الإعلان رسميا عن عقد لقاءت جديدة للمشيشي.
الأحزاب لم تجمع على قبول خيار المشيشي في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة
ولئن اتفق مختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية على دقة وصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة فانهم لم يجمعوا على قبول خيار المشيشي في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة. حيث لوح بعض الاطراف بإسقاط هذه الحكومة في البرلمان معتبرين ان هذا التمشي يعد تهميشا لدور الأحزاب وانحرافا بنتائج الانتخابات في نظام سياسي برلماني فيما عبرت أطراف أخرى عن القبول المبدئي لهذا الخيار في انتظار الاطلاع على برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها.
وتتصدر حركة النهضة (54 نائبا) رافضي خيار هشام المشيشي حيث دعت الى تكوين “حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي واسع تراعي التوازنات البرلمانية ونتائج الانتخابات التشريعية”.
وقد اعلن رئيس كتلة الحركة بالبرلمان، نور الدين البحيري إثر لقائه بالمشيشي في 11 اوت الجاري أن مجلس الشورى قد عبر عن دعمه لخيار حكومة وحدة وطنية وقال في هذا الخصوص: “نحن مضطرون إلى الرجوع الى مؤسسات الحركة التي لها سلطة اتخاذ القرار في أي اتجاه كان”.
وأوضح البحيري أن الحوار مع المشيشي، الذي وصفه بـ”المهم”، مثل فرصة لتوضيح أسس قرار مجلس شورى حركة النهضة، وأكد أنه تم الإتفاق على مواصلة المشاورات بشأن الحكومة المقبلة وتركيبتها، معبرا في هذا الشأن عن التفاؤل بمصير المشاورات.
ولم تعلن حركة النهضة منذ ذلك الحين رسميا عن عقد اجتماع لهيكل من هياكلها سواء كان مجلس الشورى أو المكتب التنفيذي للحركة، للنظر في هذه المسالة والتعبير عن موقف جديد من حكومة المشيشي المرتقبة أو تجديد مطالبتها بحكومة وحدة وطنية سياسية.
معارضو خيار حكومة الكفاءات المستقلة يحذرون من عملية ترذيل الأحزاب
وقبيل إعلان المشيشي عن خياره بتكوين حكومة كفاءات مستقلة، كان رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، أكد في ندوة صحفية، على رفض الحركة “تشكيل حكومات باسم الكفاءات المستقلة”، داعيا إلى “الاتعاظ من تجربتي تشكيل حكومتي الحبيب الجمني وإلياس الفخفاخ”، وقال إنه ” لا يمكن الاعتماد على الكفاءات بديلا عن الأحزاب، لأن الأمر يعد ضربا للديمقراطية وترذيلا للعمل الحزبي”.
وفي نفس الإتجاه عبرت كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا) عن رفضها “لحكومة تكنوقراط” وفق توصيف رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف، وعن دعم “حكومة ائتلاف سياسي موسّع، تتحمّل مسؤوليتها أمام الشعب التونسي”. وقال مخلوف في هذا الصدد عقب لقائه بالمشيشي: “إن المكلف بتشكيل الحكومة مصر على المضي في خياره، في تكوين حكومة كفاءات، وهو خيار يتماهى مع تصور رئيس الجمهورية غير المفهوم ودون أفق واضح”.
من جهته عبر حزب قلب تونس (27 نائبا) على لسان رئيسه نبيل القروي في تصريح إعلامي عقب لقائه المكلف بتشكيل الحكومة، أن حزبه مع حكومة كفاءات حزبية أو مستقلة وأن قلب تونس مهتم ببرنامج الحكومة مركزا على ضرورة وضع “مقاومة الفقر” في برنامج الحكومة ملاحظا أن “تونس تعيش حاليا مشهدا سرياليا وغريبا “من يفوز في الانتخابات لا يحكم”
حركة الشعب (الكتلة الديمقراطية 38 نائبا والتي تضم كذلك التيار الديمقراطي)، تاتي في صف معارضي خيار حكومة الكفاءات المستقلة حيث بين أمين عام الحركة زهير المغزاوي في تصريح إعلامي إن مقترح تكوين حكومة كفاءات وطنية ليس له أي ضمانات للنجاح في ظل النظام السياسي المعتمد مشيرا إلى أنه في حال مرور هذه الحكومة عبر التصويت في البرلمان فسيتم اعتبارها”حكومة الخوف من حل البرلمان”.
قياديو حركة الشعب والتيار الديمقراطي يطالبون باستبعاد حركة النهضة من تشكيلة الحكومة القادمة
وقد كررعدد من قياديي حركة الشعب والتيار الديمقراطي (ممثلين في حكومة الفخفاخ المستقيلة) في تصريحات إعلامية مطلبهم باستبعاد حركة النهضة من تشكيلة الحكومة القادمة والابقاء على ممثلي الأحزاب الأخرى.
في المقابل تحظى “حكومة الكفاءات المستقلة ” بدعم وسند من كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
فقد أوضح أمين عام المنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي اثر لقائه بالمشيشي في نفس يوم الإعلان عن خيار حكومة كفاءات عن التحفظ من خيار تكوين “حكومة محاصصة” تقوم على تعيين أشخاص في مهمة مكلفين بمأمورية أو رؤساء دواوين أو مكلفين بملفات معينة معبرا عن تمسك الاتحاد بتكوين “حكومة مصغرة من الكفاءات”
الحكومات السياسية المتعاقبة لم تثبت نجاحها في معالجة الوضعية الاقتصادية
من جهته عبر رئيس منظمة الاعراف سمير ماجول، إثر لقائه برئيس الحكومة المكلف، بقصر الضيافة يوم 10 اوت، ضرورة تكوين حكومة كفاءات اقتصادية لا تنتمي للأحزاب السياسية مشددا، على حتمية فصل السياسة عن الاقتصاد لإنقاذ البلاد من الوضع الصعب الذي تمر به خاصة ان الحكومات السياسية المتعاقبة لم تثبت نجاحها خلال السنوات الفارطة في معالجة الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمؤسسات والقطاعات، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود لانقاذ تونس من الوضع الصعب.
وياتي في صف مؤيدي خيار هشام المشيشي عدد من الكتل البرلمانية على غرار كتل “الدستوري الحر” (16 نائبا) و”الاصلاح” (16 نائبا) و”الكتلة الوطنية” (11 نائبا) وتحيا تونس (10نواب) معتبرين ان خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة هو الامثل اعتبارا للظرف السياسي والاقتصادي .
وصرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي التي التقت المشيشي في مناسبتين منذ انطلاق المشاورات ،ان دعمها للحكومة المقبلة سيكون مشروطا بالا تكون للحكومة أية “علاقة بالإسلام السياسي وأن يكون اعضاؤها من الوزن الثقيل لإضفاء حيوية كبرى وتنفيذ أولويات برامجها وفي مقدمتها اعادة التوزانات المالية وإيقاف نزيف انخرام الوضع الاقتصادي الحالي مضيفة إن “الحكومة المقبلة ستكون مصغرة وبها أقطاب وزارية”، وفق ما أكده لها رئيس الحكومة المكلف
من جهته دعا رئيس حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد الأحزاب السياسية إلى خلق صيغ جديدة، من بينها دعم الحكومة دون المشاركة فيها، مرجحا إمكانية إيجاد توافقات بين هذه الأحزاب حول الحكومة التي سيقترحها هشام المشيشي مؤكدا ان كتلة تحيا تونس البرلمانية ستدعم الحكومة المقبلة، سواء كانت حزبية أو حكومة كفاءات مستقلة، نظرا للوضع الذي تمر به البلاد، مشددا على أن تكون الكفاءات المقترحة لشغل حقائب حكومية “مستقلة وبعيدة عن اللوبيات” .
الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للانتخابات المبكرة ستكون عالية
وتساند الكتلة الوطنية أيضا خيار “حكومة الكفاءات المستقلة ” فقد عبر رئيسها حاتم المليكي أنّ كتلته متجهة نحو منح الثقة للحكومة المرتقبة داعيا الأطراف السياسية إلى “التعقل والابتعاد عن منطق الابتزاز والمساومة والانخراط في منطق البناء الديمقراطي الصحيح”، مؤكدا أن الجميع متفقون على أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للانتخابات المبكرة ستكون عالية.
من جهته عبررئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي عن ترحيب كتلته بفكرة تشكیل حكومة كفاءات مستقلة، بالنظر لما فرضه الوضع السیاسي والتجاذبات الحاصلة بالبرلمان وغیاب أغلبیة قادرة بمفردھا على تشكیل حكومة وتحمل مسؤولیة الحكم مضيفا بخصوص منح كتلة الإصلاح الثقة للحكومة المرتقبة، أن ذلك مرتبط بالاتفاق على البرنامج السیاسي والشخصیات التي سیم تكلیفھا بحقائب وزارية بین كافة الأطراف.
ولا يستشف من تصريح رئيس كتلة المستقبل عصام البرقوقي (9 نواب) موقفا نهائيا من خيار حكومة الكفاءات حيث صرح البرقوقي عقب لقائه بالمكلف بتشكيل الحكومة “انهم حاولوا إقناعه بالتوجه نحو حكومة سياسية من أجل إيجاد حزام سياسي وبرلماني واسع لها يضمن استمرارها ويساعدها على تمرير مشاريع القوانين في البرلمان، قائلا إن “كتلة المستقبل ستنتظر الإعلان عن القائمة النهائية لحكومة المشيشي لتحديد موقفها من التصويت لها من عدمه”.
ويرى مراقبون ان مآل حكومة الكفاءات المستقلة المقترحة ،وحظوظ حصولها على ثقة البرلمان غير واضح في ظل اختلاف المواقف حول هذا الخيار وتواصل التجاذبات السياسية، فيما يستشرف البعض انها لن تحصل على الثقة وهو ما يؤدي الى حل البرلمان ،وذلك توازيا مع استفحال ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة تمر بها البلاد .
يشار أنه على إثر الانتهاء من المهلة الدستورية يوم 25 اوت الحالي يتولى هشام المشيشي عرض تشكيلة حكومته وبرنامجها على رئيس الجمهورية ليتم بعد ذلك عرضها على البرلمان لنيل الثقة وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
ومن المنتظر ان يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة استثنائية مخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة وفق مقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي للبرلمان.
ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو ويشترط نيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من النواب اي ما لا يقل عن 109 صوتا من مجموع 2017.
المصدر : وات.
شارك رأيك