نشرت وزارة الطاقة و المناجم و الانتقال الطاقي اليوم الأربعاء 19 أوت 2020 حق الرد للشركة التونسية للكهرباء و الغاز بعد 13 يوما من تصريحات اذاعية للنائب السابق بالبرلمان و السياسي صحبي بن فرج. و هذا نص حق الرد:
“سيدي الكريم،
ردا على تصريحاتكم بإذاعة”ديوان اف م” بتاريخ 06 أوت 2020 والذي تضمن تشكيكا واضحا وصريحا في شفافية مشروع العدادات الذكية وخاصة في مسار طلب العروض المتعلق بالمرحلة الأولى للمشروع، وبهدف إنارتكم ومن خلالكم إنارة الرأي العام، يهمّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز إفادتكم بان مختلف مراحل طلب العروض الخاصة بالمشروع تمت وفقا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل ووفق مراحل وآجال تم ضبطها مع الهياكل المعنية واللجان المختصة ووفق منهج يكرس مبادئ المنافسة والمساواة وتكافئ الفرص بين كافة الشركات المتنافسة.
حيث أن التأخير الذي طرا على طلب العروض لم يكن فيه نية البتة لملائمة كراس الشروط مع حاجيات بعض الشركات أو اللّوبيات وفق ما صرحتم به لوسائل الإعلام، وإنما كان استجابة في مرحلة أولى لطلب المشاركين المحليين والأجانب للتمكن من إعداد العروض المالية والفنية في أحسن الظروف، وفي حدود ما يسمح به القانون وبموافقة السلط المشرفة، ثم نظرا لظروف الحجر الصحي الذي عرفته بلادنا والعديد من بلدان العالم وما رافق ذلك من تداعيات منعت المشاركين من اعداد ملفاتهم، قامت الشركة بتأجيل الموعد ثلاث مرّات متتالية. هذا وعلى إثر جلسات عمل مع سلطة الاشراف خصصت لمشروع العدادات الذكية، تم الاتفاق على مراجعة المشروع بتوسيع مجاله الجغرافي لكي يشمل عددا أكبر من الولايات في مرحلته الأولى، ومن هذا المنطلق تم تأجيل طلب العروض إلى 28 اكتوبر 2020 حتى يتمكن المشاركون من الاطلاع ميدانيا على التوزيع الجغرافي الجديد واعداد عروضهم في أحسن الظروف.
كما تجدر الاشارة الى أن كراسات الشروط الفنية تمت صياغتها على أساس ضبط المتطلبات الوظيفية التي تلبي حاجيات الشركة وتمكن من تكريس أهداف المشروع وذلك بالاعتماد على المراجع والمواصفات العالمية.
كما أوجبت كراسات الشروط جوانب تتعلق بقدرات المشاركين وكفاءتهم وخبراتهم وبالمقدرة المالية والمراجع والموارد بشكل يتلاءم مع نوعية وحجم الخدمات والمعدات المزمع اقتناؤها مما يضمن إنجاز المشروع في الآجال المحددة وباحترام تام للمتطلبات ويمكّن الشركة من تحقيق النتائج المنتظرة وتكريس الأهداف المرسومة للمشروع.
كما أنه، وحرصا منها على إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على طلبات العروض، والوقوف على نفس المسافة مع كل المزودين وتكريسا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة الشركات المشاركة، قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالإجابة على مختلف الاستفسارات التي تلقتها من قبل المشاركين وحرصت على تبليغ الأسئلة والأجوبة إلى كافة المشاركين بصرف النظر عن الجهة التي طلبت التوضيح.
فضلا عن ذلك، قامت الشركة بالإعلان عن ملاحق تعديلية”Additifs” تتعلق بما يلي:
• ملحق تعديلي رقم 1 (Additif N°1) تم نشره في 18 فيفري 2020 وتتعلق بتفادي النقائص ورفع الغموض عن بعض المتطلبات الفنية وكذلك لتحسين رزنامة الفوترة حتى تكون أكثر تلائما مع رزنامة الإنجاز. هذا وقد تقررت هاته الإضافة تفاعلا مع تساؤلات المشاركين المحليين والأجانب.
• ملحق تعديلي رقم 2 (Additif N°2) تم نشره في 1 أفريل 2020 وتتعلق بتفادي النقائص ورفع الغموض عن بعض المتطلبات الفنية، تفاعلا مع تساؤلات المشاركين المحليين والأجانب.
• ملحق تعديلي رقم 3 (Additif N°3): بطلب من الممول وقع نشره مؤخراويعني الشروط الخاصة بتقييم المقدرة المالية للمشاركين. حيث تمت إضافة مؤشرين اثنين ليصبح عدد المؤشرات أربعة على أنّ المطلوب هو تحقيق مؤشرين اثنين على الأقل من ضمن الأربعة علما وأن الشرط أصبح يخص فقط رئيس المجمع وذلك تطبيقا لكراس الشروط المرجعية المعتمدة من قبل الممول.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن كل الإضافات تم نشرها بعد عرضها على أنظار لجنة مراقبة كراسات الشروط وعلى الممول اللذان أبديا رأيهما بالموافقة عليها.
وفي الختام نحييكم، سيدي الكريم، على مساعيكم لخدمة الصالح العام، ونؤكد انه كان بإمكانكم طلب المعطيات قبل الحديث حولها في وسائل الإعلام في إطار حق النفاذ للمعلومة. هذا وستظل الشركة التونسية للكهرباء والغاز منفتحة على كافة الأطراف الراغبة في إنارة الرأي العام، وندعوكم مجددا للاتصال بمصالحنا لرفع اللبس وتقديم مزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع وفق ما يخوله القانون”.
شارك رأيك