في رد على التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت 2020 مجموعة مساريون لتصحيح المسار يؤكدون رفضهم للتأويلات المحافظة التي تضمنها الخطاب الرئاسي ويعلنون تمسكهم بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. وفي ما يلي نص البيان…
أثارت التصريحات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 أوت بمناسبة عيد المرأة الموافق للذكرى 64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية موجة من الانتقادات الواسعة التي شملت الجمعيات النسائية وعددا من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمدنية وعموم النخب التونسية.
ولئن افتتح الرئيس نشاطه في صبيحة ذلك العيد بزيارة مجموعات من العاملات الفلاحيات في جهة جندوبة كما أنه أشار في مستهل خطابه في الحفل الذي انتظم بقصر قرطاج بإطناب إلى الاسهامات المتميزة لرواد حركة الإصلاح في تونس والبلاد العربية فإن التوجه العام للخطاب الرئاسي تميز بطابعه المحافظ وكان في تناقض صارخ مع التراث الاصلاحي والتحرري الذي ميز الفكر السياسي التونسي المعاصر تجاه قضايا المرأة.
لقد كان لبناة دولة الاستقلال وفي مقدمتهم الرئيس الحبيب بورقيبة الفضل في ترجمة الأفكار الاصلاحية المتعلقة بالمرأة على أرض الواقع عبر المبادرة بإصدار مجلة الأحوال الشخصية بعد أشهر قليلة من نيل البلاد استقلالها. تلك المجلة التي أصبحت احدى العناوين المميزة لتونس العصرية عربيا وعالميا ومحل فخر واعتزاز للنساء التونسيات اللاتي واصلن بهمة ومثابرة واقتدار نضالهن لانتزاع كامل حقوقهن وتوصلن بمعية القوى التقدمية الى إدراجها كأحد فصول الدستور الحالي للجمهورية تحت عنوان المساواة الكاملة في الحقوق بين المواطنات والمواطنين وصولا إلى اقتراح المساواة الكاملة في الإرث بين النساء والرجال التي أعلنتها لجنة الحريات التي بعثت بمبادرة من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي .
خلافا لكل ذلك ارتكز خطاب الرئيس الأخير على تبرير رأيه الرافض لحق المرأة في المساواة في الإرث تحديدا وفي المجال الخاص عموما بالاستناد إلى تأويلات شخصية محافظة للنص القرآني هي في تناقض تام وصارخ مع نص وروح دستور البلاد الذي أفرزته الثورة والذي يعتبر القانون الأساسي المنظم للحياة السياسية والاجتماعية الواجب العمل على احترامه من طرف أعلى هرم السلطة التنفيذية في دولة مدنية هو المؤتمن الأول على وحدتها.
وبناء على ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية من مفاهيم محافظة تجاه المجتمع وما استبطنته تصريحاته من إمكانية تراجع عما سبق للدولة التونسية أن أقرته من مكاسب تحررية تجاه المرأة ومكانتها في المجتمع فإن “مساريون لتصحيح المسار :
-يؤكدون تضامنهم المطلق مع المطالب المحقة والعادلة بتطوير مجلة الاحوال الشخصية في اتجاه تمكين المرأة التونسية من استكمال حقوقها. كل الحقوق التي تضعها في مرتبة متساوية مع الرجل في جميع المجالات والميادين وفق ما ينص عليه دستور البلاد ويطالبون رئيس الدولة الالتزام بذلك.
-يعلنون مساندتهم التامة للمواقف الرافضة للأفكار والتأويلات المحافظة التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية التي عبرت عنها الجمعيات النسائية والأحزاب الوطنية والتقدمية وشرائح واسعة من النخب التونسية ويجددون افتخارهم بمكاسب المرأة التونسية وعزمهم على مواصلة المعركة – مع الجميع – للوصول الى تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة الكاملة على ارض الواقع.
شارك رأيك