حماية العاملة المنزلية و تدعيم حقوقها و ادماجها اقتصاديا، من اهم القرارات التي أعلن عنها رئيس حكومة تصريف أعمال إلياس الفخفاخ يوم أمس الأربعاء 12 أوت خلال اختتام أشغال المنتدي الدولي حول: “أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة الكوفيد – 19” على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة.
و ذلك عبر مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي يقطع بصورة جذرية مع المنظومة القانونية الموجودة حاليا والتي تعود لأكثر من خمسين سنة (1965) ولم تعد تستجيب لمتطلبات الواقع التونسي وتطور القوانين المقارنة.
وينص هذا القانون على جملة الضمانات التالية:
– منع التوسط في التشغيل في العمل المنزلي للقطع مع عمليات الاتجار والاستغلال الاقتصادي وخاصة للنساء والأطفال وفرض عقوبة في حالة مخالفة ذلك،
– ضرورة التصريح لمكتب التشغيل والعمل المستقل بوجود علاقة شغلية بين الطرفين مبينة على عقد مكتوب يضمن هيكلة نشاط العمل المنزلي والخروج به من الهشاشة والنمطية ومعاقبة عدم احترام هذا الالتزام
-ضبط الأجر نقدا بما لا يقل عن الأجر الأدنى المضمون وذلك لمزيد توفير ظروف عمل ملائمة خاصة الموازنة بين الأجر والعمل المتفق عليه
– تحديد ساعات العمل القصوى وساعات العمل الإضافية ووجوبية التمتع بالراحة الأسبوعية والسنوية والراحات الخاصة وخاصة عطلة الأمومة الرضاعة،
– إلزام المؤجر بمراعاة حقوق العاملات المنزليات وخاصة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يضمن حقهن في جرايات التقاعد والتداوي،
– منح متفقدي الشغل واعوان مصالح الضمان الاجتماعي إمكانية مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات في ذلك
– تخصيص قضاء الشغل للنظر في الدعوى الناشئة بين الطرفين حول العمل المنزلي بما يسمح بمزدي ضمان حقوق العاملات المنزليات
– التنصيص على واجب الإشعار المحمول على كل مواطن للإبلاغ عن تشغيل الفتيات أو التشغيل في ظروف غير ملاءمة وعدم إمكانية تتبع المُبلَغ عن حسن نية.
شارك رأيك