.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

الرئيس سعيّد و ما ملكت أيمانهم : درس في الأخلاق و الديمقراطية لشعب آخر…‎


73 Shares

لم نعد نصدق أين نحن في تونس من الديمقراطية و الشفافية أو أين هما منا نحن التونسيين… فنحن صرنا بقدرة الشعبوية في أقصى درجات الانفصام… والفجوة الفاصلة بين سلوك رئيس الدولة و سلوكات بقية المواطنين أفضل مثال على ذلك.

بقلم توفيق زعفوري *

عمر سعيد إبن الرئيس قيس سعيد يرسب في السنة أولى علوم سياسية، ولم يشفع له كونه إبن الرئيس رغم تدخلات الأساتذة، كما يحدث عندنا دائما، و أكثر من ذلك فإن الرئيس طلب معاملته كأي طالب آخر فإن نجح يكون بمجهوده هو لا بمنصب والده، فلو كان الأمر كذلك و من المفروض أن يكون كذلك لما كانت حالنا هكذا في ذيل الأمم المتخلفة والتافهة التي تنتظر ماوراء البحار غذاء لها و لقاحا!

فهل يستقيم الأمر مع “السيدة الأولى” إشراف شبيل بعدما كشف المجلس الأعلى للقضاء عن حركة النقل الخاصة بمنظوريه و نقلة القاضية حرم الرئيس من المحكمة الإبتدائية بتونس إلى محكمة الإستئناف بصفاقس لضرورة العمل، أي دون طلب منها؟

هل الرئيس في واد و نحن في واد آخر ؟

يحدث هذا في تونس دون البلدان الموغلة في الديمقراطية في زمن تفيض فيه الديمقراطية والشفافية عن حدها وفي نفس البلد زوجة الأستاذ أو زوجة المعتمد أو رئيس المنطقة أو رئيس أي مصلحة أخرى تحصل على مكان عملها قرب زوجها خارج حركات النقل العادية أو الانسانية أو الإستثنائية… يصعب تصديق هذا ونحن نعيش في تونس سنة أولى ديموقرافية…

ثم ألم يضع المعهد الأعلى للقضاء في حسبانه أن نقلة حرم الرئيس سيترتب عنها تحولات و بروتوكولات إستثنائية تدخل في إطار الأمن القومي للبلاد أم أن المجلس الأعلى للقضاء غلبته الشفافية والإستقلالية، أو هو يذرّ الرماد والأتربة على نقلة وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية البشير العكرمي أو هو ربما يضفي مصداقية وهمية على عمله بإيهامنا أن زوجة الرئيس لا ثمثل إستثناءً ؟

هل صادف أن نقل المجلس الأعلى للقضاء أو أي مؤسسة أخرى في تونس إبن الرئيس الأسبق أو أي فرد من أفراد العائلة الموسعة إلى أي مكان آخر حتى لو كان على بعد أميال معدودة ؟

حقيقة الصحوة الشفافة للمجلس تجعلني أتحسس رأسي مرات و مرات حتى أتعقلها كما أنني لست من مدمني أي نوع من أنواع الحشيش.. هل أن هذا الإجراء سيعلم الناس الأمانة و الإستقامة و الشفافية أم أن الرئيس في وادي و نحن في آخر!؟

ثم إذا كان الرئيس يؤمن بهذا السلوك فلماذا لا يفرضه في مؤسسات الدولة بالطرق القانونية والدستورية، ويكون هو وعائلته أول من إلتزموا بالقانون، أليس من الأجدى أن تكون هذه الممارسات “اللاشعبوية” هي سياسة و أسلوب في التعامل مع الناس و المؤسسات؟

* صحفي وكاتب.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة