كاتب هذه التدوينة ناشط سياسي من أتباع رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن المدافعين عن فكره وهو يستعرض في هذا المقال مشروع “البناء الجديد” الذي يطرحه الرئيس بديلا عن “منظومة الأحزاب” السائدة اليوم في تونس والتي فاقمت الأزمة في البلاد.
بقلم قيس القروي *
تونس ومصير شعبها موش ممكن يبقاوا مرهونين في أشخاص.
القانون وحده يستطيع تكريس نظام انتخابي وسياسي يمنع أي شخص وأي حزب من التصرف في الدولة كأنها ملك السيد الوالد أو ضيعة خاصة.
النظام الحالي يجعل الحزب الذي يحظى بأكبر حجم من التمويلات من الداخل والخارج وحده قادرا على تركيز مكاتب في كل أنحاء الجمهورية والقيام بتمويل حملات انتخابية ل33 قائمة على الأقل في 33 دائرة انتخابية كل واحدة منها في حجم ولاية.
النظام الحالي يجعل من ينتصر في الإنتخابات التشريعية وحلفائه يسيطر على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المركز والمحليات.
النظام الحالي لا يمكن من تحميل مسؤولبية الفشل لأي طرف بوضوح ويمتع النواب بحق التنكر لناخبيهم وخيانتهم مع تمتيعهم بالحصانة التامة سياسيا وجزائيا.
النظام الحالي يكرس للفساد السياسي والبيع والشراء تحت الطاولة وفوقها.
لذلك نحن نرفض هذا النظام السياسي المغشوش ونرفض المنظومة المتعفنة التي يفرزها وسنواصل في مقاطعة الإنتخابات التشريعية في المستقبل طالما لم يتغير النظام السياسي وقوانينه الفاسدة.
البديل المطروح أو البناء الجديد
لذلك نحن طرحنا نظاما بديلا أطلقنا عليه اسم البناء الجديد وهو يتمثل باختصار في ما يلي :
– دائرة انتخابية صغيرة جدا في حجم عمادة لقطع الطريق أمام المال الفاسد ولتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية دون حاجة للتمويلات الضخمة. يمكن لأي مواطن القيام بحملة انتخابية في عمادته التي تتكون من بضعة آلاف من الناخبين دون الحاجة إلى ماكينات انتخابية وأموال طائلة.
– انتخابات على الأفراد في دورتين تمكن الناخبين من اختيار ممثلهم عن دراية وعلم بطبيعة المترشح وتاريخه وسيرته وكفاءاته وسمعته.
– مجالس محلية منتخبة تابعة للسلطة التشريعية تشارك في تقرير منوال التنمية للمحليات وتراقب السلطة التنفيذية المحلية عن قرب.
– مجالس جهوية تنبثق من المجالس المحلية بالقرعة التي تتم دوريا في عهدة ال5 سنوات حتى يكون هناك تداول وهذه المجالس كذلك تابعة للسلطة التشريعية تشارك في تقرير منوال التنمية في الجهات وتراقب السلطة التنفيذية الجهوية عن قرب.
– مجلس تشريعي متكون من 265 نائب ينبثقون من المجالس المحلية (كل نائب يمثل معتمدية) بالإضافة إلى نواب التونسيين بالخارج الذين يتم انتخابهم عن طريق آلية القائمات المفتوحة.
– يمكن للناخبين في عمادتهم أن يسحبوا الثقة من ممثلهم أثناء عهدة ال5 سنوات إن حاد عن تعهداته وتنكر لهم أو انخرط في الفساد.
– رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من طرف الشعب عن طريق انتخابات على الأفراد في دورتين يكون حكومته ويتحمل مسؤولية السلطة التنفيذية كاملة ويخضع لمراقبة نواب الشعب من المركزي إلى المحلي.
فرضية اللجوء للشارع لتغيير النظام واردة جدا
الخلاصة :
نظام فاسد وضعوه على المقاس للعبث بالبلاد والعباد دون رقيب أو حسيب.
نظام وجب تغييره قبل 2024 بأي طريقة حتى لا تبقى البلاد تحت رحمة أي حزب وأي شخص كان.
نظام فاسد حصنوه بالقانون حتى يصبح تغييره بالقانون شبه مستحيل ولذلك فرضية اللجوء للشارع لتغييره واردة جدا وعلى الجميع الإستعداد والتنظم الميداني حتى تكون الإحتجاجات سلمية وأهدافها واضحة وموحدة.
* ناشط سياسي.
شارك رأيك