الرئيسية » تونس : كنفدرالية رؤساء البلديات ترفض إلحاق الشؤون المحلية بوزارة الداخلية

تونس : كنفدرالية رؤساء البلديات ترفض إلحاق الشؤون المحلية بوزارة الداخلية

في بلاغ أصدرته بتونس اليوم الجمعة 7 اوت 2020 بإمضاء رئيسها عدنان بوعصيدة (حركة النهضة) رئيس بلدية رواد تنبه الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات إلى “خطورة تبعات إمكانية إلحاق وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية وتدعو رئيس الحكومة المكلف إلى دعم مسار الحكم المحلي واستقلاليته”. وهو موقف عبر عنه قادة حركة النهضة الاسلامية الذين يستعملون البلديات لأغراض سياسية و لفائدة حزبهم كما كان يفعل حزب التجمع في عهد الدكتاتور بن علي. و في ما يلي نص البيان…

دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بيان لها الجمعة 07 اوت 2020 رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لدعم مسار الحكم المحلي وتكريس استقلاليته عن كافة الهياكل الوزارية وعدم الانسياق وراء دعوات الحاق وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية لما يشكله ذلك من ضرب للبنود الواردة في الدستور في بابه المتعلق بالسلطة المحلية.

وأكدت الكنفدرالية في هذا السياق ان المنشور عدد 15 الصادر عن وزير الشؤون المحلية بتاريخ 04 اوت 2020 والموجه الى السادة والسيدات الولاة ورؤساء البلديات حول متابعة منظومة النظافة جهويا ومحليا منشور “غير بريء” وينطوي على ” تمهيد محتمل لضم وزارة الشؤون المحلية لوزارة الداخلية ” من خلال دعوته الظاهرة للسلط الجهوية والمحلية لمتابعة منظومة النظافة وتوظيف الامكانيات البشرية والمادية بالجماعات المحلية حتى يتسنى برمجة التوجهات الاستراتيجية والمخططات العملية لتامين متطلبات العيش الكريم للمواطن وضمان أسس التنمية المحلية ولكنه يخفي في طياته دعوة لإعداد قاعدة بيانات حول منظومة التصرف في النفايات على المستويين الجهوي والمحلي لتيسير عمل وكالات التصرف في النفايات موضوع تضارب المصالح الذي يطال رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ .

وان الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تجدد دعوتها لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار مسالة فصل وزارة الشؤون المحلية عن البيئة وعدم الحاقها بأية وزارة اخرى وخاصة الداخلية لأن في ذلك عودة إلى المربع الأول في تمكين الولاة من التدخل المباشر في المسائل البيئية التي هي من مشمولات البلديات رغم أن التنسيق بين الجماعات المحلية والسلطات الجهوية قائم ومتواصل في كنف احترام صلاحيات كل طرف.

بيان.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.