.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

المحكمة الدستورية في تونس : بين حقوق الإنسان والسياسة السياسوية


15 Shares

أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب هذا الأسبوع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية على ضوء مقترح قانون تقدمت به الكتلة النيابية للتيار الديمقراطي ومشروع قانون حكومي لتغيير أغلبية الأصوات المطلوبة لانتخاب عضو في المحكمة الدستوريّة.

ويشمل مقترح قانون التيار تعديل الفصل 10 لحذف لفظ «تباعا» الذي يفرض انتظار المجلس الأعلى للقضاء استكمال البرلمان لانتخاب 4 أعضاء لينتخب بدوره الأعضاء الـ4 الذين هم في عُهدته ليحلّ بعده دور رئيس الجمهورية لتعيين 4 أعضاء.

أما مشروع قانون الحكومة الذي تتغيّر بمقتضاه أغلبية الأصوات المطلوبة لانتخاب البرلمان لعضو في المحكمة الدستورية، فقد تم رفض الأغلبية المقترحة من الحكومة والمصادقة على اعتماد أغلبية الثلاثة أخماس لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية في حالة فشل الانتخاب عبر إضافة فقرة في الفصل 11 تنصّ على أنه «إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاثة أخماس».

يُنتظر في حال المصادقة على القانوني، انطلاق المجلس الأعلى للقضاء في انتخاب 4 أعضاء وكذلك تعيين رئيس الجمهورية لـ4 أعضاء دون انتظار البرلمان لاستكمال انتخاب الأعضاء الاربعة.

يُذكر أن قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية تحتوي على 7 أسماء أثارت الجدل لدى الرأي العام التونسي والمختصين في القانون على وجه الخصوص. تطرح الأسماء إشكالية لجهة وجود الرؤية المحدودة لمسألة الحريات الفردية ولحقوق الإنسان.

إن مجرد تنقيح القانون لإرساء المحكمة لا يعني ضمان حقوق الإنسان وفق تأويل يحترم الأخيرة في أفقها الإنساني الكوني. خضعت المحكمة الدستورية كغيرها من المؤسسات في الدولة للتسييس والإستغلال لأهداف الحكم الضيقة. الأمر الذي يلقي بكاهله على المجتمع المدني التونسي الذي يسعى في الأثناء للمراقبة والتوجيه والإقتراح فيما تواصل الأحزاب سياستها السياسوية.

يظهر المعطى السابق خاصة في أجواء العمل البرلماني. يتواصل النقاش والخلاف حول لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي. وقد صرح ممثلا الكتلة الديمقراطية بمكتب مجلس النواب، نبيل حاجي وزهير المغزاوي، انسحابهما من اجتماع المكتب المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه “تحايلا” من قبل حركة النهضة ورئيسها، مما أدى إلى تأجيل الجلسة. وقد انتقد نبيل حاجي تشكيك حركة النهضة في بعض توقيعات نواب حزب “الدستوري الحر” للائحة. وهو ما اعتبر سعيا من حركة النهضة للالتفاف على الإجراءات لتأجيل النظر في اللائحة. وقد تم تأجيل الأمر يوما آخر، ليتم الإعلان عن قبول اللائحة وتحديد موعد 30 جويلية للنظر في اللائحة أمام جلسة عامة سرّية ودون نقاش.

عن النشرة الأسبوعية من 10 الى 16 جويلية لمركز دعم.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة