قضية السيارة الإدارية من نوع Q5 التي كانت تقودها ابنة وزير النقل و اللوجيستيك المقال أنور معروف القيادي في حركة النهضة الاسلامية، لازالت حديث الساعة ما دام لم ينظر فيها القضاء و خاصة بعد ان أثارها رئيس الجمهورية في لقائه الاسبوع الماضي بغازي الشواشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و تحدث عن تغيير في المحضر بل غياب المحضر و أشياء أخرى وقع فيها التلاعب في المحكمة.
و كانت القضية التي أصبحت معروفة لدى العامة ب”قضية سيارة بنت الوزير” موضوع فقرة “المهمة” ليوم الاثنين 27 جويلية 2020 من برنامج الماتينال على شمس أف أم، حيث دخل على الخط و لأول مرة الطرف الآخر صاحب سيارة من نوع الجاڨوار التي صدمتها سيارة الQ5 الإدارية بالضاحية الشمالية بقرطاج.
و يؤكد الطرف الثاني خلال تدخله على المباشر في الاذاعة، ان إبنة الوزير كانت تقود السيارة بسرعة جنونية و صدمت سيارته بكل قوة الى غاية انه ظن في وقت من الأوقات أن اشقاؤه الذين كانوا معه على متن الجاڨوار قد توفوا من هول الصدمة، مضيفا أنه تعرض للهرسلة و للضغط لتغيير محضر حادث المرور و قد تم ذلك على اثر وصول الوزير أنور معروف على عين المكان، كما تم فيما بعد، تفتيش دقيق للسيارة ثم تمت مطالبة الأمن بتغيير صياغة المحضر.
و يذكر أن الوزير المعني قال لدى حضوره في موزاييك أف أم كلاما آخر عن الحادث مؤكدا ان ابنته كانت فقط على متن السيارة و سائق السيارة كان معها و ان الملف قد تمت احالته على القضاء، كما أعلن عن ذلك لعديد من وسائل الاعلام، محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد. و تدخلت المستشارة للوزير مؤكدة لعديد وسائل الإعلام أن ابنة الوزير هي دون سن الرشد و كانت من الخلف… و… و… و وقع تزييف كل الملف.
كما أن القضية قد أخذت مجرى آخر حين تحدث رئيس الجمهورية عن غياب المحضر في المحكمة الابتدائية بتونس، و نفى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مصرحا هو الآخر بأن المحضر موجود و أن القضية قد تم تعيينها ليوم 21 نوفمبر القادم قبل تغيير التاريخ في سبتمبر… على اثر كشف شعب الفايسبوك حقائق اخرى مثل سن بنت الوزير و هي غير قاصر كما قيل و هي مولودة ب كوربيڤوا في ضاحية باريس و هي حاملة لبطاقة رمادية لسياقة السيارة… . و كانت قد أيدت في نفس التوقيت النقابة الوطنية لاطارات و عاملي المحكة التاريخ الاول ليتضح فيما بعد أن ذاك اليوم المحدد، يتزامن مع يوم السبت وهو يوم عطلة ادارية… و يقع في الحين اصدار بلاغ بتغيير التارخ مرة اولى و مرة ثانية… ليعلن اخيرا و لا آخر ان الجلسة قد تم تحديدها في شهر سبتمبر المقبل.
و بالمناسبة، يقع كشف وجه هذه النقابة. اتحاد الشغل يؤكد عدم معرفته لهذه النقابة التي هي في الاصل نقابة موازية تشتغل لحساب الاحزاب الإسلامية. و قد سبق أن صرح رئيسها بان ضياع و التلاعب بالمحاضر و الملفات شيء معروف في المحكمة. و نذكر هنا أن أحد نواب ائتلاف الكرامة، الجناح المتشدد في حركة النهضة محكوم عليه بالسجن (وهو ليس الوحيد) و متحصن حاليا بالبرلمان، بعد أن تفطن الأمن بوجود العديد من الملفات المختفية في سيارته و أشيع آنذاك بان بعض المحاضر في ا المحكمة عثر عليها لدى الارهابيين في الجبال… (يتبع).
شارك رأيك