الكاتب ليس طبيبا بل محام يدافع في هذا المقال على حق أطباء الصحة العمومية الناجحين في امتحان الدخول الى المرحلة الثالثة للدراسات الطبية في عملية التكوين المستمر وهو ما تجاهلته وزارة الصحة العمومية في تنكر واضح لما بذلوه من جهد في مواجهة وباء كورونا.
بقلم الأستاذ مراد الرحماني *
لعب الاطار الطبي العمومي دور محوري في مواجهة وباء كورونا وكانوا في الخطوط الأمامية لدرء الخطر الداهم رغم الوضع المتدهور لقطاع الصحة العمومية وضعف الموارد والامكانات.
ومع ذلك استاء عدد من أطباء الصحة العمومية من تجاهل الوزارة لهم وهم الناجحون في امتحان الدخول الى المرحلة الثالثة للدراسات الطبية وذلك في إطار التكوين المستمر لا سيما أنه تتوفر فيهم شرط الأقدمية بخمس سنوات وهو ما يفرض على الوزارة اليا مدهم بقائمة الاختصاصات في حدود 10 % من المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة غير أن الوزارة والى غاية كتابة هاته الأسطر لم تشرع في ذلك رغم مراسلاتهم المتكررة .
طلبات الأطباء الاثني عشر تنحصر في إنصافهم بتطبيق أحكام الفصل 24 من الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 على غرار زملائهم بالمستشفى العسكري وكذلك الأطباء الأجانب الذين مكنوا من قائمة الاختصاصات.
والملاحظ أن امتناع وزارة الصحة هذه المرة من تمكين أطباء الصحة العمومية من قائمة الاختصاصات الخاصة بهم يعتبر تراجعا غير مبرر عما استقر عليه عمل الوزارة لسنوات عديدة الأمر الذي أصاب الأطباء بخيبة أمل خاصة لما كابدوه من جهد في سبيل التوفيق بين واجبهم المهني وسعيهم لتطوير مستواهم المهنية والعلمية لوضعها على ذمة وطنهم.
هذا ويعبر الأطباء المعنيين عن أملهم في السيد الحبيب كشو وزير الصحة بالنيابة في انصافهم وتمكينهم من حقهم المشروع في تحديد الاختصاص الذي يختارونه ويتلائم مع توجهاتهم العلمية ويلبي طموحاتهم في مسيرتهم الطبية.
* بالنيابة عن أطباء الصحة العمومية الناجحين في امتحان الدخول الى المرحلة الثالثة للدراسات الطبية.
شارك رأيك