و اكتفت وزارة الداخلية ببلاغ مقتضب للغاية للاعلام، ننشره اسفلا، بأن ما حصل كان بناء على تعليمات من النيابة العمومية عبر الشرطة العدلية التي لم تستظهر بأية وثيقة و وفق المختصين في القانون، غير قانوني…
على إثر تداول مقاطع فيديو وتدوينات بمواقع التّواصل الاجتماعي تتعلّق بدخول وحدات إدارة الشّرطة العدليّة الي مقرّ مجلس نوّاب الشعب،
تُعلم وزارة الدّاخلية أنّ تواجد وحداتها بهذا المقرّ كان بناء على تعليمات من النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 وذلك بغاية معاينة الوضعيّة بداخله.
هذا وتدعو وزارة الداخليّة إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ أنواع التّجاذبات، مؤكّدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التّراب الوطني في كنف التّقيد التّام بالإجراءات القانونيّة.
شارك رأيك