الرئيسية » النظام السياسي في تونس يكرس اللانظام واللادولة و يصنع المآزق والكوارث

النظام السياسي في تونس يكرس اللانظام واللادولة و يصنع المآزق والكوارث

في تدوينة نشرها اليوم الخميس 16 جويلية 2020 على صفحته بالفيسبوك إثر تقديم رئيس الحكومة إلياس استقالته بعد أقل من خمسة أشهر عن حصوله على ثقة البرلمان، النائب السابق الصحبي بن فرج يدعو إلى مؤتمر إنقاذ وإصلاح شامل يبدأ بالنظام السياسي الذي يسبب المآزق والكوارث. و في ما يلي نص التدوينة.

بقلم الصحبي بن فرج *

أحداث الاسبوع الماضي تؤكد مرة أخرى أن الخطيئة الأصلية في هذه البلاد هي نظامها السياسي بمفهومه الواسع: نظام برلماني في باردو في الصباح، رئاسي في قرطاج عند الزوال ولا برلماني\لا رئاسي في القصبة عندما يأتي المساء.

نظام المآزق والكوارث واللانظام واللادولة مسنود بقانون انتخابي يكرس سلطة الأقلية المنظمة بدون أن تكون قادرة على الحكم والقرار، ويقسم الكتل الانتخابية الكبيرة الى جزر نيابية صغيرة لا تحكم ولا تترك من يحكم.

نظام الكيانات الحزبية والجمعياتية والإعلامية التي تدار بمراسيم متخلفة تفرز بالضرورة طبقة سياسية متخلفة وتؤدي عمليا الى مجالس منتخبة مفتٌتة لا علاقة لها بالشعب ولا بالدولة ولا بالمسؤولية لتكتمل الفوضى العارمة وتتواصل الصراعات الدائمة وتكون الدولة الفاشلة.

نحن اليوم نتجرع أسوأ ما في هذه المنظومة من نتائج والقادم سيكون إذا واصلنا على نفس الطريق أسوأ وأسوأ وأسوأ: حكومة محاصصة ومغالبة، وصراع بين الرئاسات وفشل على كل المستويات… في انتظار أن ينفجر الغضب الكامن فيكنس الجميع بلا استثناء.

مسؤولية الرئيس أن يعيٌن الاقدر والأكفأ على إدارة حكومة إنقاذ وطني، تعتمد الكفاءة لا المحاصصة وتنكب فقط على ادارة الاقتصاد المقبل على الافلاس.

ومسؤولية الرئيس وواجبه أن يدعو الى مؤتمر إنقاذ وإصلاح شامل يضم الجميع من رؤساء وأحزاب برلمانية وشخصيات اعتبارية وخبراء ومنظمات جماهيرية ليضعوا لنا قوانين جديدة ونظاما سياسيا يحفظ وحدة هذه الدولة ويؤمن استمرار الديموقراطية.

ومسؤوليتنا كنخب أن ندفع في هذا الاتجاه وأن نخرج من الإكتفاء بالمتابعة السلبية لسياسات ستنعكس على معاشنا وأمننا وحاضرنا ومستقبل أبنائنا.

* نائب سابق.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.