في تدوينة نشرها اليوم الأحد 12 جويلية 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إستغرب أيما استغراب القاضي عمر منصور، وزير العدل و والي تونس السابق من البرلمان الذي أخفق في فصل الملفات الهامة مثل ملف تركيز المحكمة الدستورية و لكن لجنة الحقوق و الحريات بالبرلمان توفقت و بسرعة فائقة بفضل النهضة و ائتلاف الكرامة و قلب تونس إلى المصادقة على إلغاء تراخيص بعث القنوات التلفزية و الاذاعية و تعويضها بمجرد تصريح…
و يقول عمر منصور ما يلي:
“لغاء تراخيص بعث القنوات التلفزية والإذاعية….الخطا الفادح.
صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان يوم الاربعاء الماضي علي مقترح القانون الأساسي عدد 34/ 2020 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري وذلك بأغلبية 11 صوتا لأحزاب النهضة وإتلاف الكرامة وقلب تونس ، وتنص المبادرة علي الغاء تراخيص بعث القنوات التلفزية والإذاعية وتعويضها بمجرد تصريح بالوجود يوضع بكتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري مقابل وصل في ذلك .
كل ذلك يعني ببساطة أن بعث القنوات التلفزية والإذاعية لا يخضع مستقبلا لاي ترخيص……. وذراعك يا علاف .، بالرغم من أن التجربة مع القنوات الخاصة بعد الثورة كانت مرة وقاسية وعشنا مع عدد من هاته القنوات أسوأ اشكال الرداءة والهبوط .
وعوض ان يبادر مجلس النواب بوضع الحلول العاجلة لهذا الانحراف الإعلامي الخطير وتعميق المراقبة علي هذه القنوات المارقة ووضع حد لتجاوزاتها التي أضرت بمجتمعنا ، قرر مجلس النواب الغاء الترخيص من أساسه فأصبح مشروع فتح قناة تلفزية كمشروع فتح مقهي او مطعم للأكلة الشعبية …..مشروع متاح لكل من هب ودب ولكل من لديه المال لتمرير ما يريد من افكاره ورؤاه ونزواته وانحرافه وبرامجه الهدامة ،قنوات يمكن ان يمتلكها المجرمون والعصابات الخطيرة والمافيا ورموز التطرف والارهاب .
غريب امر هذا البرلمان الذي أخفق في فصل الملفات الهامة كملف تركيز المحكمة الدستورية ولكنه توفق سريعا الي اقرار التسهيلات الازمة لقنوات الهلا والخراب”.
شارك رأيك