أصبح الوضع الاجتماعي في تونس أكثر من صعب وتضاعف منسوب الاحتقان الاجتماعي واتجه نحو التوسع خلال الأسابيع التي عقبت الحجر الصحي الموجّه بسبب جائحة الكورونا والرفع الكلي لحالة العطالة التي عانت منها البلاد والمواطن لفترة لاباس بها. وقد يتفاقم وتزيد تعقيدات الوضع الاجتماعي خلال الأسابيع القادمة أكثر لو حافظت الحكومة على نفس سياسة المماطلة والتسويف وعدم الاكتراث التي ما انفكت تعتمدها مع الفاعلين الاجتماعيين والمطلبية الاجتماعية.
وهذا ما تؤكده ارقام ومؤشرات ونتائج عمل فريق المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورصده متابعته للاحتجاجات والتحركات الاجتماعية في مختلف المناطق على امتداد شهر جوان 2020.
شارك رأيك