.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس : استرجاع 1100 هك من أراضي الدولة خلال 60 يوما في 8 ولايات…


0 Shares

استرجعت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية في تونس خلال الفترة الممتدّة من أول أفريل إلى موفى ماي 2020، 1100 هك من أراضي الدّولة التي كانت تستغل بطريقة غير قانونية من قبل الغير.

و تتنزل تدخلات وزارة أملاك الدولة في إطار مقاومة الاستغلال اللاقانوني للملك العمومي والقطع مع الأساليب التي تأتيها بعض المجموعات و الأشخاص للنيل بملك الدولة، كما تسعى الوزارة في الوقت نفسه إلى إعادة توزيع هذه الأملاك إلى مستحقيها و في مقدمتهم أصحاب الشهائد العليا لبعث المشاريع التي لطالما حلموا بها و الانخراط بصفة مباشرة في الدورة الاقتصادية.

و بهذه البادرة تكون وزارة أملاك الدولة ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد، الاستغلال الأمثل و المقنن للملك العمومي في مرتبة أولى و ثانيا معاضدة مجهود الدولة و الحكومة في تشغيل أصحاب الشهائد العليا للتخفيف من وطأة بطالتهم باعتبارها المعظلة الأساسية التي واجهت حكومات ما بعد الثورة و عجزت عن إيجاد حل جذري لها.

من جانب آخر، أكد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية السيد غازي الشواشي في مناسبات عديدة انخراط وزارة أملاك الدولة في سياسة مكافحة الفساد و يتجلى ذلك في تقويض المنطق السائد لدى فئة من التونسيين وهو “رزق البيليك” و استبدال هذا المفهوم الخاطئ بمفاهيم جديدة تشترك في حب العمل و التشجيع على الاستغلال الأمثل للملك العمومي .

في هذا الإطار، أعلن السيد غازي الشواشي عن استرجاع عقارات دولية مستولى عليها بدون وجه حق و إرجاعها لمخزون الدولة العقاري بغاية إعادة إدراجها في الدورة الاقتصادية في إطار القانون وفي كنف الشفافية المطلقة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة أملاك الدولة تولي موضوع الملك العمومي المستولى عليه بدون وجه شرعي العناية الفائقة، حيث تمكنت مصالحها خلال شهري أفريل و ماي الفارطين من استعادة قرابة 1100 هك من عقاراتها في أكثر من ولاية ، موزعة على النحو التالي:
-سليانة : 764 هكتارا
-زغوان : 178 هكتارا
-الكاف: 84 هكتارا
-باجة: 29.1 هكتارا
-توزر: 24 هكتارا
-منوبة: 13 هكتارا
-سوسة : 0.7 هكتارا
-نابل : 1.5 هكتارا




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة