.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس : مؤسسات البناء تستنكر إسناد إنجاز مشروع عمومي إلى مؤسسة أجنبية


0 Shares
مقر إتحاد الصناعة بتونس.

في بيان أصدرته بتونس أمس السبت 4 جويلية 2020 تستغرب الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من إسناد إنجاز مشروع أكاديمية الشرطة بمنطقة النفيضة بواسطة مؤسسة بناء اجنبية. و في ما يلي نص البيان…

تلقت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية بشديد الاستغراب ما تداولته وسائل الإعلام بشان انطلاق إنجاز مشروع أكاديمية الشرطة بمنطقة النفيضة بواسطة مؤسسة بناء اجنبية.

وحيث تؤكد الغرفة عدم علمها بطلب العروض المتعلق بهذا المشروع، الذي يبدو انه قد صدر في أمريكا باعتبارها الطرف الممول، فإنها ترى في مثل هذا التصرف إهانة للمؤسسة التونسية من قبل الدولة التونسية ممثلة في وزارة الداخلية صاحبة المشروع أولا، وفي وزارة التعاون الدولي التي أشرفت على تأمين تمويله ثانيًا، و في وزارة الخارجية في شخص سفارتنا في واشنطن و مصالحها الاقتصادية و التجارية أخيرًا.

ففي الوقت الذي يعترف الجميع، في مقدمتهم السيد رئيس الحكومة، بالدور الأساسي الذي يمكن ان يلعبه قطاع البناء والأشغال العمومية في تنشيط الاقتصاد الوطني والمساهمة في النمو باعتبار قدرته المؤكدة على التشغيل وعلى تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به، و بالرغم من الحالة المأسوية التي تعيشها العديد من مؤسسات القطاع جراء الأزمة المالية التي تشهدها البلاد والتي أدت إلى عدم خلاص المشتري العمومي لديونه إزاءها من جهة، و إلى انكماش الاستثمار العمومي من جهة ثانية، فإننا لا نتمالك إلا أن نعلن عن ألمنا الكبير لما آلت إليه الأمور في بلادنا التي صار بناء مشاريع الدولة الإستراتيجية والحساسة ينجز فيها على أياد أجنبية وبمواد أجنبية نحن نصدرها ولنا فيها صيت عالمي.

فان كانت هذه رؤيتكم للتعاون الدولي فلا حاجة لنا به، و إن كانت هذه سياستكم للنهوض بالبلاد وتحقيق التنمية بالاعتماد على الغير وإهمال المؤسسات الوطنية التي بنت البلاد طيلة الستين سنة من الاستقلال بمدارسها ومستشفياتها و جامعاتها و فنادقها و مصانعها و طرقها فقد فتحتم الطريق لانتصاب غرباء عنا على حسابنا وفي اتجاه معاكس لكل منطق اقتصادي سليم! أ

ملنا أن يستفيق أصحاب القرار لخطورة مثل هذا التمشي و انعكاساته الخطيرة على امن البلاد و سيادتها و استقرارها.

بيان.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة