في تصريح له اليوم، الأحد 5 جويلية 2020، لوكالة تونس Yفريقيا للانباء (وات)، أكد النوري اللجمي، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، أن الهيئة وجهت تنبيها بإيقاف البث لقناتي نسمة (المدعومة من حزب قلب تونس) والزيتونة (المدعومة من حزب النهضة) وإذاعة القرآن الكريم (المدعومة من حزب الرحمة) نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف اللجمي، أنه في صورة عدم الامتثال لهذا القرار، فإن الهيئة ستستعين بمؤسسات الدولة لغلق هذه المؤسسات الإعلامية غير القانونية.
و للتذكير فقد أحالت الهايكا على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملفات تتعلق بقنوات تلفزية اعتبرت أنها غير قانونية باعتبارها تبث دون الحصول على إجازة من الهايكا بوصفها الجهة الوحيدة المختصة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري وفق أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري.
كما أكدت الهيئة في بيان سابق لها أن استمرار هذه القنوات في البث خارج إطار القانون هو مظهر من مظاهر الفساد ومن واجب مؤسسات الدولة على اختلاف اختصاصاتها التعاضد من أجل محاربتها نصرة لعلوية القانون والمساواة أمامه.
و قد نبهت الهايكا أثناء جلسة الاستماع بلجنة الحقوق و الحريات، يوم 23 جوان الفارط، إلى أن عدم الالتزام بالقانون يتم بحماية من أحزاب سياسية تدعم هذه المنشآت وتمولها بطرق مشبوهة، مشددة على أن ذلك من شأنه إلحاق ضرر جسيم بسلامة الانتقال الديمقراطي وتركيز قيم الدولة المدنية الديمقراطية ومؤسساتها.
و على إثر جلسة الاستماع في لجنة الحقوق و الحريات التي انعقدت وترأسها نائب من كتلة قلب تونس، حزب نبيل القروي باعث قناة نسمة غير القانونية، ندد عضو الهايكا هشام السنوسي في تصريح له لأنباء تونس بانعدام منطق الحيادية في جلسة الاستماع حول مشروع مبادرة ائتلاف الكرامة المساند بكل قوة من كتلتي النهضة و قلب تونس.
وأضاف السنوسي ان المبادرة تقتصر على تنقيح الفصلين 7 و 17 من المرسوم 116، باضافة فصل 17 مكرر المتعلق بتركيبة الهيئة و طريقة انتخاب الأعضاء و الذي سيسمح ببعث قنوات تلفزية و اذاعية اعتمادا على نظام التصريح و ليس نظام الاجازات، مما يفتح خرقا واضحا للدستور على اعتبار الفصل 148، و فيه تعارض كذلك مع نص الدستور خاصة الفصل 128.
و من جهة، اخرى، كان قد أصدر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، يوم 11 جوان الفارط، منشورا يقضي بمنع الوزراء من الحضور في قنوات غير قانونية.
شارك رأيك