في خبر نشرته إذاعة موزاييك اليوم الخميس 2 جوان ، أكّد مصدر قانوني قبول دائرة الإتّهام بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي الطعن في قرار قاضي التحقيق في في كفالة بمليون دينارا لإطلاق سراح يوسف الميموني.
و يذكر أنه تم إيقاف رجل الأعمال يوسف الميموني و مدير بالوكالة التونسية للشريط الساحلي في الليلة الفاصلة بين 13 و 14 ماي الماضي بعد اتهامه بالإستيلاء على قطعة أرض مساحتها حوالي 25 الف متر مربع على الشريط الساحلي بضاحية قمرت و أقام فيها بناءات و مسابح.
شارك رأيك