خصص اجتماع مجلس الوزراء الذي التأم صباح اليوم الخميس 2 جويلية 2020 بقصر الحكومة بالقصبة تحت اشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للنظر في الوضع العام بالبلاد وفي عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
وتطرّق رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس إلى الوضع السياسي العام بالبلاد والذي اتسم بعودة التجاذبات السياسية ومحاولات إرباك عمل الحكومة واستهداف مؤسسات الدولة وتوجيه الرأي العام مضيفا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتحديات المطروحة تستدعي من الجميع تحمّل المسؤولية والنأي عن التجاذبات السياسية وتوظيف ما تم تسجيله من تلاحم وتكاتف بين الجميع خلال إدارة أزمة الكورونا للشروع في الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن تغير واقع المواطنين.
وأكد المجلس على ضرورة الانصات إلى مشاغل الفئات والجهات التي تطالب بصورة مشروعة وقانونية بتحسين وضعيتها وتلبية انتظاراتها في التنمية والتشغيل.
وثمّن المجلس قرار إحداث قاعة عمليات مركزية ولجان جهوية تُعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المعطّلة منذ سنوات في كل الجهات بما من شأنه أن يسهم في تسريع نسق التنمية وإحداث مواطن الشغل.
وأكد المجلس تمسّكه بالتضامن الحكومي وبمواصلة تركيز الاهتمام على العمل والعناية بمشاغل التونسيين بمختلف شرائحهم والانطلاق في تنفيذ الاستحقاقات الاجتماعية وخطة الإنقاذ الاقتصادي.
كما استنكر حملة التشويه التي تُشنّ على الحكومة ورئيسها في الفترة الأخيرة وعبّر على تمسكه بتنقية المناخ السياسي والاجتماعي واحترام مبادئ الشفافية وعلوية القانون.
وبعد التداول والنقاش صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية:
مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسّسة لوكالة الأدوية الإفريقية.
مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسّس لمنطقة التجارة الحرة القاريّة الإفريقية.
كما صادق المجلس على 3مشاريع أوامر حكومية:
مشروع أمر حكومي يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم “تسوية وضعية” للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية.
مشروع أمر حكومي يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 والمتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
مشروع أمر حكومي يتعلّق بتعليق آجال بعض الإجراءات الديوانية.
شارك رأيك