.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

توفيق حليلة : وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية غير قانونية


0 Shares

حسب رئيس الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الاتصال السيد توفيق حليلة الوضعية الحالية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية غير قانونية لأن مهمة أعضائها انتهت و لم يقع تعويضهم منذ سنتين.

يقول السيد توفيق حليلة : ‘الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية نص على أنه يقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها و ذلك بمقتضى أمر و لمدة ثلاثة سنوات و حيث و بالرجوع إلى نصوص الأوامر الخاصة بهذا الموضوع تبين لنا أن جل أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بما فيهم رئيسها و التي ابتدأت عضويتهم في سنة 2015 قد انتهت قانونا باستثناء عضو واحد وهو القاضي العدلي الذي تنتهي مدة نيابته في شهر أكتوبر 2020 و بالتالي فأن كل القرارات أو التصريحات التي تم إصدارها باسم الهيئة منذ 2019 يمكن ان تكون وجيهة من الناحية العلمية ألا أنها وفي كل الحالات تكون مخترقة للأمر عدد 3003 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 و المتعلق بضبط طرق سير الهيئة”.

يرى السيد حليلة أن الحكومة السابقة هي التي تتحمل مسؤولية إشكالية هذه الحالة لعدم تعيين أعضاء جدد للهيئة في غضون سنة 2018.

لتفادي هذه الوضعية قدمت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للحكومة السابقة مشروع قانون أساسي جديد يخصها و الذي بعد دراسته و تنقيحه تمت إحالته إلى البرلمان بتاريخ 30 مارس 2018 إلا أنه و إلى اليوم لم يتم فيه النظر.

أمام هذا الوضع قامت الغرفة الوطنية لمركزي شبكات الاتصال بدراسة مشروع القانون الجديد الخاص بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و لها في ذلك العديد من الاحترازات التي ستقوم بتقديمها إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان عند دراستها لهذا المشروع.

يلاغ.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة