نظمت رابطة الناخبات التونسيات لقاء حول مسألة “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والشباب في إطار برنامج بدعم من المنظمة الألمانية “هنريش بول” نتائج دراسة قامت بها الرابطة بالتعاون مع المختص في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله حول حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس والحماية الاجتماعية والنقل.
وبينت نائب رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر أن هذا اللقاء يندرج ضمن إستراتجية عمل الرابطة لترسيخ مبدءا التمييز الايجابي بين الجنسين وللكشف عن أسباب انتهاك حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وأبرز حاجياتهن خاصة في مجالي التغطية الاجتماعية والنقل.
تونس في مرتبة متأخرة من مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي
وأكد المختص في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله خلال تقديمه دراسة الرابطة أن مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لسنة 2020 حول قيس جوانب من المساواة بين النساء والرجال (الصحة، التعليم، الاقتصاد، السياسة) بين أن تونس تحتل المرتبة 124 من بين 153 بلدا معتبرا أن هذه المرتبة غير مشرفة لتونس.
وجاء في الدراسة تأكيد على ضعف توفر مورد رزق خاص بالمرأة مقارنة بالرجل، حيث أن نسبة الإناث التي تمتلك مورد رزق خاص بها لا تتجاوز 19.3 %مقابل%55,9 بالنسبة للذكور كما أن 3 %من الإناث يمتلكن عقارا خاصا بهن مقابل 12% بالنسبة للذكور إلى جانب صعوبة النفاذ إلى الخدمات والموارد ومسالك التوزيع، وعدم ارتقاء ظروف عملها لمعايير العمل اللائق، مشاركتها أساسا في القطاع الفلاحي كمعينة للعائلة مما يجعل مجهودها غير محتسب بما أنه عمل غير مؤجر، حيث تمثل 78.9% من مجموع اليد العاملة الموسمية، و 14.2% من مجموع اليد العاملة القارة، في حين ترتفع مساهمتها كيد عاملة معينة للعائلة وبدون أجر إلى حدود 85.%
واعتبرت رابطة الناخبات التونسيات في الدراسة أن تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي، يستدعي تجاوز الإجراءات المناسبتية، والظرفية، أو الترقيعية و العمل على بذل جهود فعلية في المجالات الرئيسية التالية:
على مستوى تطوير القوانين ذات العلاقة بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي و نشر ثقافة حقوق الإنسان في السياقات ذات العلاقة بالنشاط الفلاحي والعمل على حماية حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي ومقاومة الانتهاكات المسجلة لا سيما منها ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية وظروف النقل.
العمل على إعادة توزيع الأدوار بين الزوجين
وعلى مستوى الحياة الأسرية تدعو الرابطة إلى العمل على إعادة توزيع الأدوار بين الزوجين وتكريس الشراكة من الاستفادة من مؤسسات العناية بالأطفال وخدماتها في المناطق ذات الطابع الفلاحي.
وعلى مستوى التعليم دعت الرابطة إلى مقاومة انقطاع الفتيات عن التعليم قبل السن القانونية في المناطق الفلاحية وإبراز مكانة النساء العاملات في القطاع الفلاحي في البرامج والكتب المدرسية.
وعلى مستوى النشاط الاقتصادي دعت الرابطة إلى مزيد إحداث مواطن شغل للتقليص من البطالة وتلبية طلبات الشغل الإضافية.
وعلى مستوى النقل تم التنصيص على ضرورة تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرقات في المناطق ذات الطابع الفلاحي و تحسين ظروف نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وفي مجال مقاومة العنف المسلط على النساء دعت الى تطوير خدمات دعم النساء ضحايا العنف النساء العاملات في القطاع الفلاحيو مزيد تكوين المتدخلين في مجال مقاومة العنف الموجه ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي و تنظيم حملات تحسيسية لمقاومة مختلف أشكال العنف الموجه ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي الإحاطة النفسية بمقترفي العنف ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
مقاومة الصور النمطية حول النساء العاملات
و في مجال المعلومات والإعلام والاتصال أكدت على أهمية مقاومة الصور النمطية حول النساء العاملات في القطاع الفلاحي في وسائل الإعلام و حث وسائل الإعلام على تناول أوضاع النساء العاملات في القطاع الفلاحي الموضوعي و تمكينهن من التعبير عن مواقفهن و أرائهن في وسائل الإعلام حول المسائل التي تهمهن.
وحملت المشاركات في الwebinaire وزارات الداخلية والفلاحة والنقل والتجهيز مسؤولية سلامة النساء الريفيات وأوصين المشاركات بخلق خلية مشتركة تعنى بالمرأة الريفية والفلاحة إلى جانب دعوتهن لإلغاء التمييز بين الرجال والنساء في العمل في قطاع المناجم وتخصيص مساعدات مالية لجبر ضرر النساء الريفيات والفلاحات اللاتي يتأثرن بالتغيرات المناخية التي تهدد موارد رزقهن والمواد الطبيعية المعتمدة في منتجاتهن أحيانا كما دعت المشاركات إلى وضع ميزانيات خاصة بكل الوزارات تهم المرأة الريفية خارج إطار وزارتي الشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وطالبن بالقيام بحملات نسائية متتالية لكل مكونات المجتمع وأن ولا تقتصر حملات مناصرة قضايا المرأة على بعض المناسبات وترتبط ببعض الوقائع والأحداث المؤلمة في ما دعت بعضهن إلى ضرورة إعفاء النساء الريفيات والفلاحات من معلوم الحصول على بطاقة “أحميني” والذي وإن يعتبر زهيدا للبعض إلا انه يعتبر ميزانية لقوت أبنائهن تعشن وضعا هشا يتجاوز خط الفقر المدقع.
هذا ودعت بعض المشاركات إلى ضرورة تعميم الروضات البلدية بالأرياف لتخليص النساء بتلك المناطق من مصاريف الرعاية لأبنائهن وتفرغهن للعمل دون الانشغال بمشاكل قد تؤثر على منتوجهن في ما اعتبرت إحداهن أنه من الضروري تخصيص مساعدات رمزية بقيمة 200 دينار مشابهة لما تم إقراراه من تعويضات خلال فترة كوفيد 19.
بلاغ.
شارك رأيك