على هامش الندوة التي نظمها ائتلاف الصمود اليوم غرة جويلية 2020، حول النظام السياسي في تونس و ازمة الحكم و الحوكمة، أكد أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري للاعلام أن “النظام السياسي الحالي قائم على نظرية جديدة وهي تفتيت السلط عوضا عن الفصل بين السلط”.
و جوابا على سؤال شمس أف أم، قال محفوظ “أنّ تعقيدات هيكلة السلط ليست في صالح النظام السياسي، شأنها شأن مسألة توزيع الصلاحيات التي أثارت غموضا وردود فعل سلبية، وهو ما أفرز تصادما بين مختلف السلط التنفيذية والتشريعية والقضائيّة”.
و أن النظام السياسي الحالي المعتمد في تونس الذي يمنح البرلمان صلاحيات التشريع والرقابة ويمنح الثقة للحكومة وسحبها منها والرقابة على عملها، فيه الكثير من الغموض. كما ان اسناد جلّ الصلاحيات التنفيذية لرئاسة الحكومة في حين يختصّ رئيس الجمهوريّة باختصاص حصري في ثلاثة مجالات فقط وهي الأمن القومي والدفاع والعلاقات الخارجيّة، تعقد الوضعية، وهذه النظرية التي هي جديدة، عوضا ان تعمل على التفريق ببن السلط، هي تفتتها.
شارك رأيك