على اثر المقال الصادر بجريدة الشروق بتاريخ 26 جوان 2020 حول تضارب مصالح تخص شركة على ملك محمد علي التومي وزير السياحة و الصناعات التقليدية، أصدرت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة باعتبارها المنظمة النقابية الممثلة لقطاع وكالات الأسفار، بيانا توضيحيا لإنارة الرأي العام.
وجاء البيان بعد خروج محمد علي التومي للاعلام كم من مرة لتوضيح ما جاء في جريدة الشروق و للاعلان انه سيقوم بتتبعات قضائية من أجل تشويه سمعته. و هذا ما ورد في البيان:
“أوّلا: إن الشركة المشار إليها بالجريدة على أساس أنها تعود بالملكية لوزير السياحة والصناعات التقليدية، السيد محمد علي التومي، هي وكالة أسفار من صنف “أ” منخرطة بالجامعة منذ سنة 2005 وهي ليست على ملكه الخاص بل هو أحد المساهمين في رأسمالها منذ تأسيسها. وقد تخلّى عن تسييرها طبقا للقانون وقبل أداء اليمين عند اقتراحه لمنصب وزير سياحة.
ثانيا: إن المعطيات الواردة بالجريدة حول عدد الليبييّن الذين خضعوا للحجر الصحيّ بالنزل التونسية لم تستند إلى معلومات دقيقة. وفي هذا الإطار يجدر التذكير بأن المصدر الرسمي الذي يمكن له تقديم أرقام حول غير التونسيين الذين خضعوا للحجر الصحي هو المصالح القنصلية للبلد الذي ينتمون إليه.
كما نشير إلى أن رقم المعاملات بالنسبة لوكالات الأسفار يتمثل في العمولات التي تتلقاها مقابل الخدمات المقدّمة للحريف لا في مجموع مبيعاتها.
لذلك، فإن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تدعو مختلف وسائل الإعلام والصحفيين إلى التواصل معها باعتبارها مصدرا من مصادر المعلومة المتعلقة بوكالات الأسفار وذلك ضمانا لنزاهة وصحة الخبر وتجنّبا لما ينجرّ عن الأخبار الزائفة من مساس بسمعة المؤسسات والأشخاص.
كما تنبّه إلى خطورة الزج بمنظوريها في تجاذبات سياسية هم في منأى عنها.”
شارك رأيك