هكذا أجزم المحامي و السياسي منذر بالحاج علي، اثناء استضافته اليوم الثلاثاء 30 جوان في شمس FM أي بعد يوم من تسريب حكم غيابي ضده و لم يقع اعلامه لا بقرار الاحالة او حتى استدعاؤه للجلسة التي لم ترفع بعد و وقع تسريب الحكم الصادر من الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي و القاضي ب 4 أعوام سجن و خطية مالية تفوق ال20 ألف دينار.
و عن أطوار القضية، يقول بالحاج علي، انها تعود الى سنة 2000 عندما توجه للدراسة في فرنسا على اثر نجاحه الأول في دفعته في الإجازة في المرحلة الثالثة و تحصله على أحسن رسالة مرحلة ثالثة وطنيا و الأول في مناظرة مساعدي أساتذة قانون عام في التعليم العالي.
“ذهبت لفرنسا بطريقة قانونية و عن طريق وزارة التعليم العالي”، و تم فيما قبل، رفض الجامعة لملفه بسبب أمور سياسية كانت وراءها آنذاك ليلى بن علي، الا “انني رفعت مظلمة و تمكنت من الخروج للدراسة بطريقة قانونية… “
يؤكد بالحاج علي مواصلا بقوله أنه على اثر تلاسن يعود الى 2012 حصل بينه و بين قيادات النهضة و قيادات من حزب المؤتمر و من بينهم سليم بن حميدان في برنامج تلفزي، حول ملف التعويضات، ما راعه الا ان تمت اثارة هذا الملف الذي تم تحت كنف القانون و تم الحكم و انتهى الموضوع.
و عاد هذا الموضوع في الأيام الأخيرة ليطفو من جديد على اثر تصريحات اعلامية، يواصل منذر بلحاج علي، قام بها بخصوص اتصال راشد الغنوشي بالسراج. و أن قضاء البحيري و حركة النهضة بالأساس هي التي وراء تحريك الملفات و نبشها و هذا ما يحصل له في كل مرة يقوم بتصريحات إعلامية و انه اليوم أول تونسي يحاكم بعد 60 سنة من الاستقلال لأنه فقط ذهب للدراسة بالخارج و بصفة قانونية، وفق قوله.
شارك رأيك