في بيان أصدرته بتونس اليوم الأحد 28 جوان 2020 منظمة أنا يقظ توجه أصابع الاتهام للقضاء التونسي و تتهمه بأنه محسوب على أحزاب وقيادات سياسية ويكيل بمكيالين في قضايا الفساد. و في ما يلي نص البيان…
سبق لمنظمة أنا يقظ أن وصفت القضاء بالحلقة الأضعف في الحرب على الفساد وها هي اليوم حلقة تكاد أن تصبح شبه منعدمة بل ها هي اليوم من يوجه لها أصابع الاتهام. كيف لا وقد أصبح القضاء يكيل بمكيالين في بعض قضايا الفساد، كيف لا وقد أصبح جزء من القضاء وسيلة بين أيدي الخصوم السياسيين لتصفية الحسابات السياسية، كيف لا وهو محسوب على أحزاب وقيادات سياسية.
إن ما يعيشه مرفق العدالة اليوم من شلل نتيجة إهمال وتقصير وفي بعض الأحيان تواطئ جزء من القضاة يتحمل مسؤوليته كاملة المجلس الأعلى للقضاء الذي غاب عنه أي مشروع حقيقي لإصلاح مرفق العدالة ودعم وتثبيت استقلالية القضاء.
إنّ اصطفاف النيابة العمومية مع طرف على حساب طرف أخر وسرعة بتها في شكايات جزائية مرفوعة من قبل سياسيين أو منظمات مجتمع مدني ذات مرجعية سياسية، ومماطلتها في البت في شكايات مرفوعة من منظمة انا يقظ؛ و تصريحاتها الإعلامية في بعض الأحيان لتكوين حجج لفائدة طرف ضد طرف أخر مثلما لاحظنا ذلك في علاقة بالقضية المرفوعة ضد السيد يوسف الشاهد في موضوع السيد مروان مبروك، يجعلها وسيلة في خدمة تلك الأطراف السياسية ويمثل ضربا واضحاً لاستقلالية الهيكل القضائي الذي صار يعمل بسياسة المكيالين.
إن منظمة أنا يقظ كانت أول المرحبين بفكرة بعث قطب قضائي مالي وتقر بوجود قضاة شرفاء ومهنيين داخل هذا الهيكل ولكن المنظمة تندد في الان ذاته بوجود قضاة في هذا الهيكل لا تتوفر فيهم معايير المهنية والإستقلالية والحياد السياسي.
إن الأزمة التي تعيشها المحكمة الإدارية وخصوصاً في ما يتعلق بقضايا صهر الرئيس الأسبق السيد مروان مبروك وكذلك التصريحات الإعلامية الصادرة عن جمعية القضاة التونسيين والرئيس الأول للمحكمة الإدارية تمثل خطرا محدقا بهذه المؤسسة العريقة التي كانت تكرس مفهوم الاستقلال القضائي زمن الدكتاتورية وها هي اليوم مرتجلة في قراراتها، متناقضة مع فقه قضائها، متضاربة في تصريحات مسؤوليها، وكل هذا لا يعدو أن يكون إلا مساً بحقوق الشعب التونسي.
إن منظمة أنا يقظ تندد بسياسة رئيس الحكومة المتعلقة بمكافحة الفساد والتي برغم من ظهور بعض البوادر الإيجابية في التعامل مع هذا الملف الحارق فإن هذه السياسة لا يمكن أن تتسم بالنجاعة في ظل وجود مستشارين اقترنت أسماؤهم بالتداخل في عمل القضاة زمن حكومة السيد يوسف الشاهد.
وعليه تحمل منظمة أنا يقظ المسؤولية :
أولا للمجلس الأعلى للقضاء وتدعوه لتحمل مسؤليته التامة ولعب دوره القانوني في الحفاظ على حياد مرفق العدالة ودعم استقلاليته.
ثانيا للقضاة الشرفاء وتدعوهم للوقوف سدا منيعا أمام محاولات تركيع القضاء خدمة لأطراف سياسية او اقتصادية.
ثالثا السلطة التنفيذية وتدعوها للكف عن التدخل في السلطة القضائية وتلفت نظر رئيس الحكومة إلى ضرورة حسن إختيار مستشاريه.
وتدعو المنظمة أخيرا جميع القوى الوطنية والمجتمع المدني للاصطفاف حول مشروع وطني حقيقي لإصلاح وإنقاذ مرفق العدالة وضمان استقلاليته.
بيان.
شارك رأيك