يقدم كاتب المقال مقترحات عملية للمساعدة على تجاوز أزمة قضية تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ التي حصلت إحدى المؤسسات الخاصة التي يمتلك فيها حصصا مهمة على صفقات عمومية.
بقلم عبد الرزاق بن خليفة
مقترحاتي للمساعدة على الخروج من أزمة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على خلفية حصول مؤسسات يملك جزءا من رأسمالها على صفقات عمومية في مجال البيئة هي التالية:
أولا : بادرة رئيس الحكومة بالتخلي عن صلاحياته في مجال صفقات التصرف في النفايات… وذلك استئناسا بأفضل الممارسات في العالم (على غرار الأوامر الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجريد وزراء من الصلاحيات التي صرحوا بشأنها أو ثبت في حقهم تضارب مصالح).
في فرنسا تمت مراجعة صلاحيات كاتبة الدولة للتحول الطاقي والتي صدر في شأنها أمر يمنعها من اتخاذ قرارات بشأن شركة دانون (Danone) حيث كانت تعمل.
وفي فرنسا أيضا أربعة أعضاء حكومة آخرين صدرت في حقهم أوامر مراجعة صلاحيات وهم
Sébastien Le Couru, Elizabeth Borne, Agnès Pannier Runachar, Christelle Dubos
جميع هؤلاء الوزراء لم يطلب منهم التخلي عن حقوقهم لدى المؤسسات التي كانوا مرتبطين بها وإنما سحبت منهم أي صلاحية تتعلق بالقطاع المعنى.
ثانيا : تعليق ثم الغاء صفقات ردم النفايات وتعويضها بصفقات تثمين ورسكلة مع ما يتطلب ذلك من إجراءات انتقالية إلى حين جاهزية مشاريع التثمين والرسكلة… مع مراجعة اجال تنفيذ صفقات الردم في اتجاه التقليص منها وإعداد كراسات الشروط اللازمة وإعلان طلبات العروض للتثمين…
علما وأن ذلك لا يمنع من تواصل مهمة الرقابة التي أذن بها وزير الدولة الوظيفة العمومية.
ثالثا : إخراج وزارة البيئة من الإشراف المباشر لرئيس الحكومة.
شارك رأيك