.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

تونس : الحملة المضادة لن تثني الحكومة عن محاربة الفساد


قصر الحكومة بالقصبة.

الحملة المضادة لإثناء الحكومة عن محاربة الفساد لا يجب أن تفل من عزيمة وتصميم الدولة على المضي قدما في التزام كافة مؤسساتها رئاسة وحكومة و برلمانا في فتح هذا الملف بجدية…

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

على كافة قيادات أجهزة الدولة ألا تكون بدورها خارج نطاق هذه الحملة وعليها مراجعة أساليب عملها والتدقيق في أوضاعها لأننا بكل بساطة نعيش تجربة جديدة وبصدد تطبيق مفاهيم مستجدة لم نتعود عليها مثل تضارب المصالح وشبهة الفساد والاثراء غير المشروع و استغلال المعلومة الممتازة والتربح…

وحداثة عهدنا بهذه الأمور جعل كل على ليلاه يشدو ولكل مفهومه الخاص وفهمه الخصوصي لهذه المفاهيم… نظرا لندرة فقه القضاء حول هذه المواضيع.

ضحالة الثقافة القانونية والفهم السطحي للقضايا

و بسبب سوء وقلة الفهم بلغ الأمر إلى اعتبار نيابة المحامي لمهرب مشاركة له في الجريمة… مما يبرز ضحالة الثقافة القانونية والفهم السطحي والخلط لدى البعض كما لو ان محامي القاتل شريك له في القتل ومحامي الزاني شريك له في الجريمة… في حين ان المحامي لا يفرق بين حرفائه لأن دوره المساعدة على بلوغ الحقيقة و توفير محاكمة عادلة لذوي الشبهة.

كما بلغ الأمر الى اتهام سياسيين بامتلاك أسهم والحال أن القانون لا يمنع ذلك وأن حق الملكية من الحقوق الأساسية التي نظمها الدستور…

البحث عن الاجهاز على الخصم السياسي

والسبب هو التوظيف السياسي والبحث عن الاجهاز على الخصم السياسي بأي وسيلة ومهما كان الثمن ولو ظلما…

على الحكومة ألا تتصدع أو تفل عزائمها بشأن هذا الموضوع وأن تعطي المثل… مهما كانت الاخطاء وهي للأسف موجودة وكنا نبهنا لها… لكن على الحكومة أن تتحلى بقدر أكبر من التواضع… و الاعتراف بالخطأ إن وقع… فنحن في مرحلة تاسيسية لمنظومة مكافحة الفساد.. تشتغل فوق رمال متحركة… وفي غياب مرجعية واضحة وتامة…

* ناشط سياسي.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة