في بيان ممضى من ع عضو مكتبه السياسي لطفي الفريضي أصدره بتونس اليوم المعة 26 جوان 2020 يدين اﻹتحاد الشعبي الجمهوري قمع اﻹحتجاجات المطالبة بالحق في الشغل و يطالب الحكومة بالإيفاء بالاتفاقيات المبرمة مع المحتجين. و في ما يلي نص البيان…
يتابع اﻹتحاد الشعبي الجمهوري بكبير انشغال اتساع رقعة الأزمة الاجتماعية المتمثلة في اﻹحتجاجات المطالبة بالحق في الشغل و شملت شرائح و قطاعات عدة مثلت أحداث تطاوين إحدى محطاتها، و يأتي ذلك نتيجة القرارات العشوائية وعدم قدرة الأحزاب الحاكمة على إيجاد حل للبطالة التي باتت كابوسا يؤرق التونسيين ويفقدهم الثقة في دولتهم.
و يدين اﻹتحاد الشعبي الجمهوري قمع اﻹحتجاجات و فضها بالعنف و يؤكد في هذا السياق على أن اﻹيفاء باﻹتفاقات المبرمة والوعود المقطوعة ينبغي أن تترجم عن استمرار الدولة و مؤسساتها كما لا ينبغي أن تكون وعودا انتخابية خادعة تنتهي بانتهاء الغاية منها.
و يطالب اﻹتحاد الشعبي الجمهوري حكومة الفخفاخ التي كان أحد عناوينها “حكومة مسؤولة اجتماعيا ” أن تبرهن عن جديتها في معالجة قضية التشغيل وأن تقلص من نسب الفقر و الفقراء وذلك بآليات اقتصادية تحدث التنمية وتحقق النمو.
بيان.
شارك رأيك