شهدت الساحة السياسية والإعلامية منذ يومين تداول أسماء المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية الذين تمّ اقتراحهم من الكتل النيابية والأحزاب الممثلة في البرلمان.
وإذ يذكّر حزب المسار بأن المحكمة الدستورية هي “هيئة قضائية مستقلة، ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات”، وفق ما ورد في الفصل الأول من قانونها الأساسي، فإنه:
1. يؤكّد على أن إنشاء المحكمة الدستورية خطوة هامة وأساسية في تكريس الديمقراطية تتطلب النأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية الذي يمكن أن يجهض في المهد هذه التجربة الفريدة والنوعية
2. يعتبر أن الأسماء المقترحة خالية من مختصين في القانون الدستوري ومن كفاءات حقوقية عرفت بدفاعها عن الحقوق والحريات ومشهود لها بالنزاهة
والاستقلالية والموضوعية، ويعد هذا عائقا لاستقلالية المحكمة ووجاهة قراراته
3. يرى أن خلو القائمة الإسمية من الكفاءات النسائية يتناقض مع الفصل 46 من الدستور الذي يقر التناصف في الهيئات المنتخبة ويعكس عقلية مجتمعية ذكورية محافظة تبعد النساء من النفاذ إلى مواقع اتخاذ القرار وتقصي كفاءات نسائية بارزة مختصة في المجال القانوني.
ولئن يعتبر حزب المسار بأن الأسماء المقترحة هي نتاج لمشهد برلماني مشوّه، فإنه يشير إلى أن بعض الأسماء المقترحة لا علاقة لها بالدفاع عن الحقوق والحريات ومنها من عرف بالانغلاق الفكري والتطرّف الديني وجلّها أسماء غير معروفة في الساحة الحقوقية أو محافظة، ما من شأنه أن يشكك في قدرتهم على تأويل الدستور بمنهج يحافظ على مدنية الدولة ويصون الحقوق والحريات في ظل غياب مجلّة قانونية خاصة، ويثبت ويطوّر المكاسب التقدمية التي حققتها بلادنا منذ عقود
وبناء على لذلك، فإن حزب المسار يدعو الكتل النيابية في البرلمان إلى:
– تعديل اختياراتها بخصوص الترشحات التي تمّ تقديمها وتغليب المصلحة الوطنية عن المصالح الفئوية والحزبية وتجسيم التناصف بتشريك النساء بصفتهن شريكا فاعلا في الوطن وفي التأسيس للديمقراطية.
كما يتوجه بنداء للقوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وطنية ومؤسسات مجتمع مدني للضغط على البرلمان وحثه على اختيار وانتخاب أعضاء محكمة دستورية تعكس التنوع والتعدد ومستوى الكفاءات التي تزخر بها بلادنا، بعيدا عن المحاصصة الحزبية التي أضرت بالانتقال الديمقراطي، وبعيدا عن التمييز الجنسي وتكريسا للمساواة بين الجنسين التي أقرها دستور البلاد،
المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن المكتب السياسي
فوزي الشرفي الأمين العام
تونس في 23 جوان 2020
شارك رأيك