.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

أخطاء إلياس الفخفاخ تستوجب الإستقالة أو الإقالة


853 Shares

أخطأ السيد فخفاخ في تقييمه لوضعه الشخصي كصاحب مؤسسة إقتصادية و في تقييمه كرجل دولة لمفهوم تضارب المصالح و أخطأ في قراءة القانون و أعتقد أنه أخطأ في الإستماع للمحيطين به من غير الناصحين بصدق.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

و أخطأ في تقديري أكثر بكثير عندما أجاب الصحافي بوبكر عكاشة في سؤاله على تضارب المصالح بقوله “أين المشكل؟”.

و أخطأ أخيرا في الإستجابة إلى رسالة هيئة مكافحة الفساد لتسوية وضعيته في اليوم نفسه بدون الإعتذار و الإفصاح عن قيمة مساهماته العديدة و كذلك على قيمة الصفقات المبرمة مع الدولة لتثمين ومعالجة الفضلات المنزلية في صفقات عديدة.

و أخطأ كذلك بعدم الإفصاح عما يعنيه بالضبط بالتخلي عن مساهماته في هذه المؤسسات… لفائدة من و بأي آليات؟

قرار التخلي عن المساهمات هو إقرار ضمني من السيد الفخفاخ على إعترافه بالخطأ و لكنه لم يعبر عن ذلك و لم يعتذر بل و جعل بعضا من وزراءه في موقع لا يحسدون عليه بوجوب الدفاع عنه.

و أخطأ خاصة عندما لم يفصح عن الصفقات التي تحصلت عليها شركته و منها خاصة صفقتين وقعت المصادقة عليهما في أفريل 2020 من طرف الوكالة الوطنية التصرف في النفايات بمبلغ جملي ب 43 مليون دينار.

في أفريل 2020، السيد الفخفاخ هو شريك أساسي في مؤسسة إقتصادية و هو رئيس حكومة لا يرى أي مشكل في ذلك.

في بلدان أخرى أقيل مسؤولون لأقل من ذلك بكثير. في بلادنا، صحيح أن هذه الوضعيات موجودة عند عديد الوزراء و النواب والمسؤولين و لكننا مررنا إلى مرحلة جديدة في مستوى رئيس حكومة.

بعد هذه المعطيات لم يعد التخلي عن المساهمات صوريا أو فعليا كافيا أخلاقيا و قانونيا. و لم يعد تنبيه هيئة مكافحة الفساد لتسوية الوضعية جائزا.

* وزير سابق.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة