يقول معتصمو الكامور أن احتجاجاتهم شرعية و سلمية و قوبلت بالاستعمال المشط بآلاف من القنابل المسيلة للدموع مما تسبب في الاضرار بالمتساكنين الذين وقع نقلهم الى المستشفى، و على السلطات فقط احترام الإتفاق الذي حصل منذ 3 سنوات و لم يتم تفعيله و أن الاحتجاجات مستمرة تحت شعار “الرخ لا” حتى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه و الإفراج على طارق الحداد الناطق الرسمي لاعتصام الكامور، و من معه من الموقوفين في فض الاعتصام يوم السبت الماضي.
و في المقابل، يؤكد والي تطاوين ان ما لا يقل عن 80% قد تم إنجازه، و يقول نور الدين الطبوبي من جهته، رافضا استعمال القوة، ما على الدولة الا اتمام ما بقي من وعودها. و يندد العديد من الأحزاب باستعمال القوة لفض الاعتصام.
عودة الى اتفاق 16 جوان 2017.
تم على اثر آخر جلسة من سلسلة جلسات على مرور قرابة ال 3 أسابيع، في الليلة الفاصلة بين 15 و 16 جوان 2017 بمقر ولاية تطاوين، التوصل الى اتفاق أمضاه من جهة، كممثل للحكومة، القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي، وزير التشغيل آنذاك، بحضور نواب الجهة عن النهضة في تلك الفترة و هم البشير الخليفي، جميلة الجويني و حسين اليحياوي و الوالي الخالي عادل الورغي، و من الجهة المقابلة عن معتصمي الكامور، الطاهر السكرافي والد أنور السكرافي الذي توفي دهسا في احداث فض الاعتصام.
كما حضر نور الدين الطبوبي الأمين العام التونسي للشغل كضامن لهذا الاتفاق الذي ينص على النقاط التالية:
– انتداب أحد افراد عائلة أنور السكرافي و المصاب عبد الله العوال في ماي 2017،
– اعادة الفتح الفوري لمحطة ضخ البترول التي اغلقها المحتجون،
– رفع الاعتصام بنفس المحطة و فتح طريق الكامور، و كل مظاهر الاعتصام من الخيام و من غلق للطرقات بالولاية،
– انتداب 3000 شخصا من الولاية في شركة البيئة و الغراسة و البستنة (1500 شخصا في 2017، 1000 شخصا في 2018 و 500 شخصا في 2019)،
– انتداب 1500 موطن شغل في شركات الانتاج و الخدمات البترولية العاملة بالصحراء (1000 شخصا في 2017 و 500 شخصا في 2018)،
– تخصيص مبلغ ب 80 مليون دينارا تونسيا سنويا لصندوق التنمية و الاستثمار بتطاوين.
شارك رأيك