أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي في اليلة الفاصلة بين الجمعة و السبت 20 جوان، 2020، 7 بطاقات إيداع بالسجن في حقّ المتهمّين بشبهات تبييض أموال وفساد مالي ورشاوى.
و من ببن هؤلاء، المدير العام لوكالة الكحول و 5 موظفين بها وصاحب شركة خاصة تنشط في مجال تصنيع المواد شبه الطبية ومقرها القيروان.
و وفق إذاعة موزاييك، قد جاء القرار بعد إطّلاع النيابة العمومية بالقطب المالي على نتائج الأبحاث المتعلقة بهذا الملف الذي تم فيه فتح تحقيق قضائي تعهّد به قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 25 والذي تولّى استنطاق المتهمين ال 7 الموقوفين على ذمة القضية.
“وللتذكير فقد كشف مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية ببن عروس عمر حنيّن لموزاييك في وقت سابق من هذا الشهر ( 11 جوان) عن حيثيات قضيّة تتعلق بشهبة فساد في مؤسسة عمومية تنشط في مجال الكحول.
وقد تمّ الإحتفاظ بصاحب مؤسسة خاصة و6 موظفين في المؤسسة العمومية بينهم موظف سام بتهم عديدة من بينها الإرشاء والإرتشاء واستغلال النفوذ وتلقّي وعود من أجل تحقيق منفعة لاوجه قانوني لها والتفويت في محجوز يتمثل في كحول فاسدة وغير صالحة للإستهلاك.
وكان منطلق الأبحاث إثر ورود معلومات بوجود شبهة فساد في خصوص توزيع مادة الكحول أثناء ” فترة جائحة كورونا” من طرف مؤسسة عمومية مقرّها بن عروس. وبمجرّد وصول العلم إلى النيابة العمومية ببن عروس بشبهة الفساد أذنت للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة للحرس الوطني بالعوينة بمبادرة الأبحاث.
وبانطلاق الأبحاث تبيّن وجود وفاق للإرشاء والإرتشاء واستغلال النفوذ من أجل تحقيق منافع وتلقّي وعود لا وجه قانوني لها بين موظفين بالمؤسسة العمومية الناشطة في مجال الكحول وبين مؤسسة خاصة مقرّها القيروان تنشط في مجال صناعة المواد شبه الصيدلة.
وأضاف الناطق باسم المحكمة الإبتدائية ببن عروس لموزاييك أنّه بتقدّم الأبحاث أذنت النيابة العمومية ببن عروس بالإحتفاظ بصاحب الشركة الخاصة الكائن مقرها بالقيروان و6 موظفين بالمؤسسة العمومية المذكورة من بينهم مسؤول سام بها.
كما تمّ الإذن للفرقة المتعهدة بالبحث بتحرير محضر ثان ضد الموظفين المذكورين يتعلّق بجريمة التلاعب بوصولات الإستخلاص. كما تمّ الإذن بتحرير محضر ثالث ضد نفس الأشخاص تتعلّق بجريمة التفويت في محجوز يتمثّل في كمية من الكحول الفاسدة وغير الصالحة للإستعمال.
وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنيّن أنه تمت إحالة الأبحاث والموقوفين على النيابة العمومية ببن عروس التي أذنت بالإبقاء على المتهمين المذكورين بحالة إحتفاظ ، إضافة إلى التخلّي عن الملف لفائدة وكالة الجمهورية بتونس طبقا للإجراءات القانونية نظرا لوجود جريمة إقتصادية متشعبة تتعلق بالفساد المالي والإداري”، وفق ما نشرته الاذاعة الاولى بتونس.
شارك رأيك