في تدوينة نشرها الجمعة 12 جوان 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، رد فيصل بوقرة، القاضي و الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية على تصريحات غازي الشواشي الذي وجه العديد من التهم للمحكمة الإدارية، منها التلكؤ و توفير غطاء لبعض الفاسدين المصادرة أملاكهم…
و قال القاضي بوقرة أن المحكمة الإدارية تترفع عن الرد على تصريحات الوزير “الامسؤولة” و “الصادمة” لأنها سياسية بامتياز و لكن بما انه ينتمي الى هذه المؤسسة العريقة و يغار عليها، فمن واجبه توضيح و تصحيح بعض النقاط التي نجدها في هذه التدوينة:
“راجت مؤخرا تصريحات “غير مسؤولة” لوزير أملاك الدولة يتهم فيها المحكمة الإدارية “بإعطاء وتوفير غطاء لبعض الفاسدين المصادرة مكاسبهم (مروان المبروك) … واتهام المحكمة بالتلكؤ والمماطلة والتعطيل والتسويف في مد الوزارة بنسخ من الأحكام حتى يتم تنفيذها ضد الأشخاص الذين تمت مصادرة أملاكهم …”
مثل هذه التصريحات، رغم أنها تعد خطابا سياسيا بامتياز تترفع المحكمة الإدارية عن الرد عليه، إلا أنها تستوجب منا بصفتنا أبناء هذه المؤسسة العريقة توضيحا وتصحيحا من خلال بسط عدة نقاط، وذلك بصرف النظر عن مسألة وظاهرة بطء تلخيص الأحكام وبغض الطرف عن النقاش القانوني حول مدى امكانية التنفيذ وبالتالي تعطيل قرارات توقيف التنفيذ بمجرد الحصول على منطوق الحكم دون الحاجة لانتظار النسخة التنفيذية لحكم سلبي صادر برفض الدعوى:
1- إن هذه التصريحات تعد سابقة خطيرة جدا خاصة أن الوزارة بصفتها مؤسسة عمومية مطالبة بالتوجه بمطالبها واحترازاتها وتحفظاتها وشكاياتها إلى المؤسسة والسلطة القضائية المخولة لوحدها صلاحية اجراء التفقد والرقابة والتقييم على “مردود” منظوريها، وليس التوجه للشأن العام تحريضا وتأليبا وحتى تزييفا للحقائق وفي ثلب وتشهير غير مسبوق بالمحكمة وقضاتها والتلويح ببسط رقابة الباب العالي على المحكمة في تنكر واضح لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ولباقي المؤسسات القضائية …
2- إن المحكمة الإدارية أنصفت الدولة “ابتدائيا” في نزاعات المصادرة (عكس ما يوهم به تصريح الوزير)، وعليه فإن التصريحات الصادمة بخصوص قضايا لا زالت قيد النشر وقابلة للاستئناف والتعقيب فيه تجييش مسبق ضد المحكمة وقضاتها وتوجيه غير مباشر وتدخل في مآلات قضايا لا زالت في عهدة المحكمة، وهي سابقة خطيرة في التدخل في الشأن القضائي الصرف وتضرب المكاسب الدستورية لاستقلالية القضاء ولم تحدث حتى في عهد المخلوع بهذه العنجهية الاعلامية العلنية ….”.
شارك رأيك