.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

قضية العقارات بمدينة آليكانتي الإسبانية : الديوانة التونسية تكشف عن كل التفاصيل


81 Shares

في بلاغ أصدرته صباح اليوم الخميس11 جوان 2020، و بعد كل الأبحاث التي تواصلت على مدى 5 أشهر، كشفت الديوانة التونسية عن حيثيات في ما تسمى بقضية اقتناء عقارات بمدينة آليكانتي السياحية بالجنوب الشرقي الإسباني، و القيام بعمليات مالية و تجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية، تورط فيها 43 شخصا، من بينهم 4 أفراد في حالة إيقاف، 28 آخرين في حالة تقديم و تتواصل الأبحاث مع 11 شخصا مشتبها به. و في ما يلي نص البلاغ…

إدارة الأبحاث الديوانية تحيل 43 طرفا مشتبها به و تحجز أصولا مالية و عقارية بقيمة ناهزت 26 مليون دينار في قضية اقتناء عقارات والقيام بمعاملات مالية و تجارية غير قانونية بالخارج.

قدمت إدارة الأبحاث الديوانية يوم الإربعاء 10 جوان 2020 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج و القيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية و التي عرفت بقضية “عقارات أليكانتي بإسبانيا” و قد تورط فيها 43 شخصا تونسيي الجنسية مقيمين بتونس.

يذكر أن الأبحاث انطلقت في هذه القضية منذ شهر جانفي 2020 على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من السيد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص لجرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال و اقتناء عقارات بالخارج.

و قد أفضت التحقيقات وأعمال التدقيق و المعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات والتفتيشات لعدد من المقرات تابعة لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية و الصرفية متمثلة خاصة في :

– التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة.

– التفويت في امتياز جبائي.

– التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة.

– خلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية.

– تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.

– عدم إرجاع محاصيل صادرات.

– فتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي. -خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية. – التعامل بين مقيم وغير مقيم.

– استغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.

و ترتب عن هذه المخالفات المرفوعة حجز:

– عدد 26 شقة بمنطقة alicante باسبانيا و مبالغ مالية المنزلة بعدد 30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار.

– مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية.

– بضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها بدون إعلام و معدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار.

– مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار.

– بضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار. و قد بلغت القيمة الجملية للعقارات و البضائع و الأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار و بلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.

و قد قدمت إدارة الأبحاث الديوانية طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات و استرداد المعاليم و الآداءات الديوانية و أحالت 04 أفراد في حالة احتفاظ و 28 آخرين في حالة تقديم و تتواصل الأبحاث مع 11 شخصا مشتبها به”.

بلاغ.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة