الرئيسية » قليبية البيضاء : الشّبهات ليست في تعطيل “المشروع” بل في “المشروع” ذاته

قليبية البيضاء : الشّبهات ليست في تعطيل “المشروع” بل في “المشروع” ذاته

هذا المقال جاء ردّا على مقال صادر في الجريدة الألكترونية باللغة الفرنسية Kapitalis حول تعطيل مشروع عقاري في المنطقة السياحية قليبية البيضاء (ولاية نابل).

بقلم رجاء بن سلامة *

صدر في مجلّة كابيتاليس الألكترونيّة مقال من تأليف السّيد صحبي القرجي، عنوانه : “عراقيل بخصوص مشروع عقاريّ… قانونيّ” (8 جوان 2020)، يتحدّث عن إلغاء اجتماع اللّجنة الفنّيّة التي ستنظر في إسناد رخصة لمشروع “معماريّ”، وعن اغتياظه، وهو مهندس المشروع، من عدم استقبال السيّد رئيس البلدية له. وحيث أنّ هذا “المشروع” ليس سوى عمارة بثلاثة طوابق علويّة على شاطئ قليبية البيضاء يعتزم بناءها السّيّد صاحب المشروع (القصيبي)، يهمّنا أن نذكّر كاتب المقال، والمشرفين على صحيفة Kapitalis ، والرّأي العامّ بما يلي :

أوّلا، إنّ الأغلبيّة السّاحقة أعضاء المجلس البلديّ بقليبية قد عارضوا في اجتماعهم الاستثنائيّ بتاريخ 19 جانفي 2020 إسناد رخصة لهذا المشروع كما يريده صاحبه، أي بثلاثة طوابق علوية مع طابق أرضيّ، ممّا يؤدّي إلى بناء قوالب تشوّه الشّاطئ، وتلحق أضرارا بالشّريط السّاحليّ الذي تضرّر كثيرا وما زال يتضرّر بمثل هذه “المشاريع”.

ثانيا، أنّ المجتمع المدنيّ بكلّ أطيافه بقليبية معارض لهذا المشروع الذي يمثّل تشويها للمنطقة واعتداء على حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وشاطئ نظيف (انظر العريضة المنشورة في الغرض).

ثالثا، أنّ هذا المشروع كما يراد تنفيذه متعارض مع محتوى العقد الذي اشترى صاحبه وفقه الأرض، ويشترط بناء طابق علويّ واحد، ومتعارض مع كرّاس شروط المنطقة السياحية قليبية البيضاء، ومتعارض مع مصالح المتساكنين الذين اشتروا منازلهم على أساس أنّها منطقة ستحافظ على التوازن العمرانيّ والبيئيّ لقليبية.

رابعا، إنّ مثال التّهيئة الترابيّة العمرانيّة بقليبية تمّ تغييره في ظروف غامضة، لم تراع خصوصيّات المنطقة السياحيّة، وقد قرّر المجلس البلديّ في جلسته المذكورة تعديل مثال التّهيئة ليتلاءم مع مقتضيات الحفاظ على الشّاطئ.
خامسا، توجد قضايا جارية في الموضوع رفعها متساكنو قليبية البيضاء للوقوف أمام هذه الهجمة التّدميريّة لشاطئ قليبية البيضاء.

أخيرا، إنّ من يدافع عن مشروع في ظاهره مطابق للقانون وفي باطنه اعتداء صارخ على القانون وعلى حقوق المتساكنين والمواطنين والأجيال القادمة، يساهم في تغوّل اللّوبيات وفي تدمير بلادنا، ويضحّي بالصّالح العام من أجل المصلحة الخاصّة الضّيقة.

* أستاذة جامعية.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.