الرئيسية » الجامعيون التونسيون المقيمون بدول الخليج يطالبون الحكومة بالتسريع في إجلائهم

الجامعيون التونسيون المقيمون بدول الخليج يطالبون الحكومة بالتسريع في إجلائهم

في هذه “الرسالة المفتوحة إلى سيادة رئيس الجمهورية الجامعي قيس سعيد” التي ننشرها أسفله يطلب إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) من رئيس الدولة التدخل من أجل إجلاء الجامعيين التونسيين المقيمين بدول الخليج بعد انتهاء السنة الدراسية.

تحية جامعية وبعد،

الآلاف من الأساتذة الجامعيين الباحثين المقيمين بدول الخليج عالقين ولا يستطيعون العودة لقضاء إجازاتهم في وطنهم الأم رغم تعدد مراسلاتنا منذ 7 ماي 2020 تزامنا مع اختتام السنة الجامعية بدول الخليج وإنهاء الأساتذة الجامعيين لالتزاماتهم وبداية إجازاتهم الصيفية وبعد بداية فتح المنصة الإلكترونية “عودة” ومثيلاتها بدول الخليج للتسجيل والحجز باعتبار أن هذه الدول تخصص ناقلاتها الوطنية لتأمين عودة منظوريها.

للأسف الدولة التونسية أمنت عودة الرياضيين المقيمين الذين لا يعتبرون عالقين منذ 19 ماي 2020 ولكن بالنسبة للجامعيين لا حياة لمن تنادي رغم توفّر الآلاف من الأسرّة في النزل لاستقبال العائدين في إطار الحجر الصحي.
سيادة الرئيس، نحن نخاطب فيك المسؤول الأول عن الدبلوماسية فلحدِّ كتابة هذه الأسطر لازالت سلطات الخليج تعلم الجامعيين أن الدولة التونسية لم تعطهم الموافقة بعد لتأمين عودة الجامعيين على ناقلاتهم الوطنية ولازالت تتلكأ في الأمر في حين أن العديد من الدول الأخرى قد تم تأمين عودة الآلاف من مواطنيها.

سيادة الرئيس، نحن نخاطب فيك أيضا صفتك كجامعي يعرف معاناة الجامعيين الباحثين والتهميش الذي لاقوه في وطنهم وهو ما دفعهم للهجرة بالآلاف ليكونوا سفراء العلم في الدول التي يقيمون بها.

نحن نهيب بكم للتدخل العاجل فعطلة الزملاء تنقضي يوما بعد يوم ويزداد معها الإحساس بالغبن والشعور بأن الدولة التونسية لا توليهم أي اهتمام ولا تعطيهم المكانة التي يستحقونها كما كان الشأن وهم داخل الوطن.

نحن نذكركم أننا قمنا خلال السنتين الماضيتين بتحركات نضالية شارك فيها الآلاف من الجامعيين للدفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي والجامعة العمومية وكان ردّ الدولة هو القمع والهرسلة ومحاولات التركيع.

اليوم يوجد جامعي في أعلى هرم السلطة وأغلب أعضاء ديوانه الرئاسي جامعيون فهل ستتواصل سياسة تهميش الجامعيين بالداخل والخارج؟

سيادة الرئيس، ينصّ الفصل 25 من دستور الجمهورية الثانية على أنه ” يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن” لذا فنحن نعوّل على تدخلكم العاجل لحلّ هذه الأزمة وندعو سيادتكم لإعطاء الأوامر للمصالح الدبلوماسية المختصة للتنسيق مع سلطات دول الخليج لتسهيل عودة كفاءاتنا الجامعية المقيمة بالخارج.

ولكم جزيل الشكر سلفا والسلام.
المنسق العام
نجم الدين جويدة

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.