.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

المبروك كرشيد: “نائب يحتمي بالبرلمان هروبا من تنفيذ العقاب و يمتهن التشويه خدمة لمؤجريه” و بعد!


36 Shares

تدوينة جديدة من مسلسل كرشيد/زيد: “مرة اخري اعلن وبرضاء تام عن تبرعي بكامل اسهمي ومحاصيل الاموال التي جنيتها من شراكتي مع كمال لطيف او عائلته ؛ وكذلك محاصيل كراء للعقارات التي يعددها احد اعضاء “اتلاف الاوباش “(احترامي لبعض المغرر بهم ضمنه ). المحكوم بالسجن اربع سنوات والمحتمي بقبة البرلمان هروبا من تنفيذ العقاب .الي مؤجريه الذين يمتهنون التشويه والكذب”، آخر ما نشره مبروك كرشيد بتاريخ اليوم الجمعة 5 جوان.

يبدو ان الصراع بين ماهر زيد النائب عن ائتلاف الكرامة و النائب عن تحيا تونس المحامي المبروك كرشيد الوزير السابق سيطول، هذا يتهم هذا و الفضائح على الملأ.

بعد اتهامات زيد له بأنه متورط في ملفات فساد مع شريكه رجل الأعمال كمال لطيف، التجأ كرشيد للقضاء خاصة ان حياته مهددة و هناك من دعا حتى لصلبه بمدينة مدنين، و لكن هذا لم يمنع أعضاء ائتلاف الكرامة و مناصريه لمواصلة التنكيل به عبر صفحات التواصل الإجتماعي.

و يتواصل التراشق… و أمام الجميع و على هامش جلسة الحوار حول الديبلوماسية البرلمانية يوم الاربعاء 3 جوان، التقطت كاميرا الاعلاميين عينة من هذا اليوم التاريخي الذي سقطت فيه لائحة عبير موسي الرافضة للتدخل الأجنبي في ليبيا و أن تكون تونس قاعدة لأي عمل أجنبي بسبب اخوان تونس الموالين لاردوغان الباحث عن احياء عهد السلطنة العثماتية في شمال افريقيا.

و قال كرشيد لماهر زيد مرددا عشرات المرات، انه محكوم ب 4 سنوات سجنا و ان مكانه السجن و ليس بالبرلمان متحصنا. و رد زيد مساء أمس في تصريح لقناة التاسعة انه فعلا له قضية و لكن لم ينته البت فيها.

و تعود الوقائع الى سنة 2013 عندما تم حجز على متن سيارة ماهر زيد، محاضر بحث تعلقت بملفات ذات صبغة ارهابية بحوزته، تمكن منها بحكم أنه كان يشتغل آنذاك كاتب محكمة.

و راجت أخبار في تلك المدة بأن الحرس الوطني قد عثر على العديد من المحاضر لدى الإرهابيين المتحصنين بالجبال. و اصدر القضاء بعد قرابة ال4 سنوات حكما غيابيا ب 4 سنوات سجنا في خق ماهر زيد. و وقع الاعتراض و الاستئناف و التأجيل كم من مرة و آخرها في فيفري سنة 2019، ثم جاءت الحملات الانتخابية و فوجئ الجميع بصعود ماهر زيد في الإنتخابات ليصبح نائبا في ائتلاف الكرامة الناشط تحت راية النهضة الإسلامية.

و غير بعيد عن هذا الموضوع و أثناء جلسة استماع في ماي الماضي لوزيرة العدل بالبرلمان، و استنادا على تستر رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية على مطالب رفع الحصانة، طرح النائب منجي الرحوي سؤالا حول امكانية مراجعة هذا القانون، و كان الجواب ان هناك فعلا مشروع متكامل تحت الدرس يخص الحصانة البرلمانية بشروط.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة