في بيان ممضى من أمينه العام فوزي الشرفي أصدره بتونس اليوم الخميس 28 ماي 2020 حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يعلق على كارثة حاجب العيون ويطالب الحكومة بسياسة تعيد الأمل للشباب في تونس. وفي ما يلي نص البيان…
على إثر الكارثة التي جدّت بجهة حاجب العيون من ولاية القيروان والمتمثلة في استهلاك مجموعة من الشبان لمادة كحولية سامة أدت إلى وفاة سبعة أشخاص وتسمم أكثر من ستين آخرين. فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، إذ يترحم على أرواح الضحايا ويعزي أهاليهم وذويهم ويتمنى الشفاء العاجل لبقية المقيمين بالمستشفى فإنه يدعو السلطات المعنية إلى تقديم الاحاطة الصحية والنفسية الضروريتين للمتضررين ولعائلاتهم.
وأمام تكرار مثل هذه الحوادث الموجعة فإن حزب المسار،
1.يدعو الحكومة إلى التعاطي الجدّي مع هذه الظاهرة الاجتماعية دون أحكام قيمية أو وصم اجتماعي ويحمّلها مسؤولية تواصل حالة الفقر والتهميش والبطالة واختلال التنمية وانسداد الأفق التي يعيشها سكان هذه المناطق المحرومة وغياب بنية تحتية ثقافية وترفيهية ورياضية حقيقية، مما يخلق مناخا من الإحباط يدفع بفئات عريضة منهم إلى مصير مجهول، سواء عبر الانتحار أو الهجرة السرية أو تعاطي المخدرات واستهلاك المواد الكحولية السامة التي تعرّض صحتهم وحياتهم للهلاك.
2.يؤكد على ضرورة التعجيل بفتح الملف المتعلّق بمنظومة إنتاج وتسويق وتنظيم بيع المواد الكحولية الذي لا يزال يدار بسياسة أمنية في ظل نفاق اجتماعي وتضييق لا يتماشى والواقع المعاش للمجتمع التونسي وسلوكه الاستهلاكي، مما ساهم في تزايد هذه الظواهر الاجتماعية و شجع على الاحتكار والتجارة الموازية التي انتعشت معها سوق تجارة المواد لكحولية المهربة وغير الخاضعة للمراقبة الصحية، بالإضافة إلى تجارة مختلف أصناف الأقراص والحقن المخدرة التي تلقى رواجا واسعا في صفوف الشباب والفئات الهشة.
3.يحذّر من أن ظاهرة تعاطي المواد الكحولية غير المعدة للاستهلاك البشري و تعاطي الحبوب المخدرة المنتشرة في صفوف الشباب والمراهقين، إضافة لما لها من انعكاسات صحية وخيمة على مستهلكيها فإنها ساهمت في ارتفاع منسوب الجريمة التي تزايدت في الفترة الأخيرة.
وإن حزب المسار انطلاقا من وعيه بتفاقم هذه الظاهرة وخطورة انعكاساتها على المستويين الصحي والاجتماعي فانه يطالب الحكومة برفع التضييقات المفروضة على قطاع المشروبات الكحولية وحذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط كسائر الأنشطة التجارية و توخي نفس السياسة الجبائية لبقية المواد وذلك تفاديا للاحتكار والتصدي بقوة لبارونات السوق السوداء في تجارة المواد الكحولية والمخدرة والقاتلة.
بيان.
شارك رأيك