في بيان أصدرته اليوم الأربعاء تونس في 27 ماي 2020 تُطالب جمعيات تونسية السلطات المغربية بإطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” و الكف عن تجريم حرية التعبير والصحافة. و في ما يلي نص البيان…
تُطالب الجمعيات التونسية المُوقّعة أسفله السلطات المغربية بإطلاق سراح سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المستقلة، والكف عن اختلاق قضايا جنائية لاسكات صحفيين ونشطاء حقوقيين وتجريم حرية التعبير والصحافة.
وتفيد مصادرصحفية وحقوقية مغربية أن سليمان الريسوني، الذي تم اعتقاله يوم الجمعة 22 ماي الجاري قُرب منزله بالدار البيضاء، مثُل صباح الاثنين 25 ماي أمام نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وإثر ذالك وجّه له قاضي التحقيق تهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، وأمر بإيداعه بسجن عكاشة بنفس المدينة، مُحدّدا يوم 11 جوان القادم ، كموعد لجلسة “الاستنطاق التفصيلي”.
ويأتي إيقاف سليمان الرسيوني بعد حوالي ثمانية أشهر من الافراج – بعفو ملكي – عن زميلته في صحيفة “أخبار اليوم” هاجر الريسوني، بعد أن صدر في حقّها، وكذلك في حق خطيبها، حُكم بالسجن لمدة سنة بسبب “إجهاض غير قانوني”، إثر مُحاكمة وصفتها مُنظمات حقوقية عربية ودولية بأنها “تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة”.
كما تنطلق محاكمة رئيس تحرير هذه الصحيفة المُستقلة بعد أقل من عامين من صدورحكم، لا يقل انتهاكا لدستور المملكة المغربية والتزامها باحترام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يقضي بسجن مُؤسّسها ومدير تحريرها توفيق بوعشرين لمدة 12 عاما، لإدانته ب”اعتداءات جنسية”. وقد اعتبر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، أن حرمان بوعشرين من الحرية أمر “تعسفي” وطالب باطلاق سراحه وجبر الضرر الذي لحقه.
وقد عبّرت جمعية “الحرية الآن” المغربية عن إدانتها لاعتقال رئيس تحريرجريدة “أخبار اليوم”، داعية الى “إطلاق
سراحه الفوري واحترام الدستور المغربي الذي يحمي الحريات والمواثيق الدولية” التي صادقت عليها الدولة المغربية. كما اعتبرت أن اعتقاله كان مُتوقعا “نظرا لافتتاحياته القوية”، وما تعرّض له من تشهير، منذ أشهر، في وسائل إعلام مُوالية للسلطة.
وتُؤكد الجمعيات المُوقّعة أن حماية حرية التعبير والصحافة في المغرب وبقية الدول العربية هي شرط أساسي لاجتثاث الفساد والاستبداد الذين ينخران مُؤسساتها ويُهدّدان بمزيد تقهقرها.
الجمعيات المُوقّعة
الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية ( يضم 40 جمعية)
جمعية افاق العامل التونسي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية بيتي
جمعية تاريخ و ذاكرة مشتركة من اجل الحرية
جمعية لا سلام بدون عدالة
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الرابطة التونسية لحقوق الانسان
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
مركز تونس لحرية الصحافة
منتدى التجديد للفكر التقدمي
منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
شارك رأيك