خصصت الحكومة في اطار المرسوم الحكومي عدد 22 الصادر بالرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2020 والذي أدخل تعديلات على المرسوم الحكومي عدد 6 الصادر خلال شهر افريل 2020، حصة في حدود مبلغ 500 مليون دينار من القروض الجديدة، لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي، المتضررين من تابعات إنتشار فيروس كورونا مع التمديد في فترة إسناد القروض لهؤلاء المنتفعين إلى غاية موفى مارس 2021.
ولا تخضع هذه القروض للعقلة التوقيفية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا للعقلة والحجز من قبل المحاسبين العموميين، وذلك إلى غاية موفى مارس 2021.
شارك رأيك