.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

عبد الرزاق بن خليفة : الكولونيا والخمر…المنع أو آلترخيص أو الترشيد؟


منع اي نشاط تجاري أو التشديد عليه.. هو أثمن هدية لشبكات التهريب ولبارونات الجريمة المنظمة…

عبد الرزاق بن خليفة

في الشرق منع بيع الكحول نتج عنه صناعته في المنازل على غرار شراب العرق… وفي ظروف غير صحية بالمرة… (وفاة 84 إيراني منذ مدة بسبب شرب الخمر المصنوع يدويا وحادثة القيروان).

في العراق صدر قانون سنة 2016.. بمنع بيع الخمور بتاثير من الاحزاب الدينية المهيمن على البرلمان.. النتيجة انتشار البيع بعد منتصف الليل وبتواطئ الامن…

المنع… يرفع في قيمة البضاعة… ويكثر من حلقات الوساطة… ويستجلب بارونات الجريمة المنظمة التي تفضل الاستثمار في الظلام الحالك…تماما كتجارة الدعارة…

في تركيا… البيع حر ولا وجود لأي رخصة…فاصبحت السلعة بضاعة عادية… لا ترى تدافع الناس حول نقاط البيع بها بما انها تباع لدى البقال (العطرية)…كذلك الشأن في أوربا… حيث نادرا ما ترى أوربيا في حالة سكر مطبق.. وان عثرت على أحدهم فهو اما عربي أو أفريقي..أو لاتيني أمريكي أو اسيوي ..

في تونس ومن خلال التجربة تبين ان نقاط بيع الخمر خلسة تنتشر في المناطق التي لا توجد بها فنادق أو تفتقر الى نقطة مرخص فيها…

اذكر انه في إحدى الولايات كان عدد نقاط البيع خلسة يناهز الخمسين 50…بسبب عدم وجود اي رخصة وبعد اسناد رخصة لأحد المستثمرين تراجع عدد نقاط البيع خلسة الى 7 فقط…

لكن هناك اعتبارآت أخطر..اذ. بينت التجربة ان انتشار نقاط البيع خلسة توفر بؤرة للجريمة المنظمة في مجالات كالمخدرات و الدعارة والعنف…كيف لا وهي تجارة الهزيع الاخير من الليل…في مواقع خارج التحكم الأمني…

هذا الموضوع لا يمكن مقاربته لا أخلاقيا ولا دينيا… لان مجال الدين والأخلاق النصح والدعوة… أما القانون فهو يعالج ظاهرة اجتماعية ويقنن حياة الناس التي رغم تجريم بيع الخمر منذ سنة 1906 صلب مجلة الالتزامآت والعقود… إلا أن هذا القانون ظل نصا مهجورا.. إلى أن صدر القانون عدد 35 لسنة 1960 الملغى بالقانون عدد 14 لسنة 1998 (قرار مشترك بين وزيري الداخلية و التجارة بتاريخ 14 ديسمبر 2006)و الذي اخضع بيع المشروبات الكحولية لنظام الترخيص من وزير التجارة بعد اخذ رأي وزير الداخلية بعد حلقات من آلاستشارات التي بمثابة بورصة للرخص تدفع فيها الرشاوى بالآلاف و الملايين.

الوضع الان في تقديري بين نارين:

– نظام الترخيص خلق شبكة من الفساد في الحصول على الرخصة…

– شح الرخص شجع على استشراء البيع خلسة ومن ثمة انتشار الجريمة وهاهي اليوم ظاهرة جديدة وهي صنع الخمر بالمنازل…

ورأيي الشخصي هو فتح المجال إلى الترخيص الآلي للفضاءات التجارية الكبرى و المصانع على غرار الفنادق المصنفة حتى تكون نقاط البيع مراقبة من جهة وبعيدة عن حلقات الارتشاء والفساد للحصول على آلرخصة من جهة ثانيك طالما انها آلية…ومرتبطة بانشطة تجارية و صناعية محددة (النزل و المساحات التجارية الكبرى و المصانع وعددها محدود بطبيعتها)… حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي…




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة