دعت هياكل نقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للشبكات “يوني افريكا” و”يوني ام اي آي”، الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها تجاه قطاع الاعلام في تونس والتفاوض حول الحلول التي سيتم تقديمها للقطاع مع ممثلي العمال والصحفيين واحترام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن حرية العمل النقابي وحماية الحق النقابي والاتفاقية رقم 97 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وعبرت هذه الهياكل النقابية في بيان صدر، الثلاثاء، تضامنا مع الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في تونس، عن دعمها غير المشروط وتضامنها مع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلامولاحظ الإتحاد الدولي للشبكات أنّ قطاع الاعلام في وضع صعب وزادته جائحة كورونا تأزما ، وأن الصحافة المكتوبة تمر بعديد الصعوبات بسبب ضعف المبيعات وارتفاع تكلفة الورق وانخفاض قيمة سوق الإعلانات مما تسبب في موجة من الطرد التعسفي وتعليق الأجور والعجز المالي في المؤسسات التي منعت منذ 22 مارس من توزيع صحفها والتي زادت خسائرها بعدم تمكنها من جمع أموالها وفواتير مبيعاتها.
كما اشار الى أن القطاع يعاني من نقص شديد في الأرباح منذ أن تباطأ البرلمان في اعتماد مشروع قانون لإنشاء وكالة تعنى بإدارة الإعلانات والاشتراكات العامة وتوزيعها بشكل عادل بين المؤسسات الصحفيةوتطرق بيان “يوني افريكا” الى الصعوبات التي تعيشها الشركات المصادرة بسبب عدم وجود سياسة ثابتة للدولة مقترنة بسوء الإدارة وتدهور ظروف عمل العمال وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والمهنية علاوة على الغياب التام لرؤية حكومية خاصة بمؤسسات الإعلام المملوكة للدولةوانتقد البيان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا مؤكدا انها في صالح أرباب العمل أكثر من العمال، خاصة وأنها اتخذت دون استشارة مسبقة مع الشركاء الاجتماعيينيذكر ان الاتحاد الدولي للشبكات هو اتحاد نقابي دولي، تاسس في جانفي 2000 بعد دمج 4 اتحادات نقابية دولية سابقة. وهو واحد من 10 اتحادات نقابية دولية تعمل مع اللجنة الاستشارية للنقابات العمالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةوكان مجلس وزاري مضيق انعقد يوم 6 ماي 2020 اتخذ اربعة قرارات لدعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية لمجابهة أزمة كورونا على غرار اقرار إقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة وتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصةوجوبهت هذه القرارات برفض تام من قبل نقابتي الصحفيين التونسين والاعلام اذ وصفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين القرارات “بالارتجالية والمسقطة بطريقة مثيرة للريبة وغير شفافة” واعتبرت أنّها لا ترتقي لمستوى انتظارات الصحفيات والصحفيين مؤكّدة رفضها المطلق لسياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع ضاربة بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة ومستشاره الإعلاميمن جهة أخرى، اعتبرت الجامعة العامة للإعلام، الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ إجراءات الحكومة كانت بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصا بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة. واشارت الى أنّ هذه القرارات تظهر بكلّ وضوح تخبّط الحكومة الحاليّة وجهلها التام بمشاكل القطاع والعاملين فيه إذ جاءت القرارات في اغلبها لصالح أصحاب المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي تشغل أغلب الصحفيين والتقنيين والإداريين.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
شارك رأيك