نددت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري في بيانها اليوم الثلاثاء 19 ماي بالتجاوزات الدستورية والقانونية التي شابت المبادرة التشريعية لحزب ائتلاف الكرامة المتعلقة بمشروع قانون حرّية الاتصال السمعي البصري داعيةً إلى فتح تحقيق مستعجل صلب مجلس نواب الشعب، كما أكدت الهايكا مساندتها للصحفي هيثم المكي مطالبةً بتوفير الحماية للصحفيين المستهدفين.
” تونس في 19 ماي 2020
بيان
الهيئة تعبّر عن انشغالها أمام تصاعد العنف في الخطاب السياسي
تتابع الهيئة بكل انشغال تصاعد وتيرة العنف اللفظي وخطاب الكراهية والتكفير والتحريض على مثل هذه الممارسات في الخطاب السياسي لدى بعض الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب سواء كان ذلك ضد الهيئة أو الجمعيات المدنية أو الأصوات الحرّة التي رفضت الخنوع لسطوة اللوبيات المالية والحزبية الضاغطة،
ولئن سبق ووضحت الهيئة التجاوزات الدستورية والقانونية التي شابت المبادرة التشريعية لحزب ائتلاف الكرامة والمتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 فإننا نرصد اليوم توسّع مجال خرق القانون ليطال حريّة التعبير والصحافة وذلك من خلال الاعتداء على كرامة الصحفيين ومحاولة ترهيبهم،
وتعبّر الهيئة عن مساندتها للصحفي هيثم المكي على خلفيّة ما تعرّض له مؤخرا من نعوت ماسّة من الكرامة الانسانية من قبل سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، وتؤكد تضامنها مع وسائل الإعلام والصحافيين وكل العاملات والعاملين بالقطاع في صمودهم ضد كل محاولات العنف والترهيب.
ويهمها التأكيد على ما يلي:
– مطالبتها وسائل الإعلام بتوخي الحذر في التعامل مع الأشخاص المعروفين بخطابات الكراهية والتحريض على العنف حتى لا تتحول وسائل الإعلام إلى منبر لإفشاء مثل هذا الخطاب ودعوة الصحفيات والصحفيين إلى التصدّي للخطابات العنيفة والتحريضية بكل أشكالها دون المساس بمبدأ حريّة التعبير والتعددية السياسية وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام في مجتمع ديمقراطي تعددي.
– دعوتها والصحفيات والصحفيين إلى التشبث باستقلاليتهم وحريّتهم في أداء مهامهم والقيام بدورهم وفق القواعد المهنية والأخلاقية وإلى التضامن في سبيل التصدّي للمخططات المشبوهة التي تستهدف دورهم المحوري في إدارة النقاش العام.
– تشديدها على ضرورة توفير الحماية للصحفيات والصحفيين المستهدفين بخطابات الكراهية والتحريض على العنف.
كما تطالب الهيئة بفتح تحقيق مستعجل صلب مجلس نواب الشعب في الظروف القانونية والاجرائية التي حفت بسحب المبادرة التشريعية التي تقدمت بها مجموعة من نواب الشعب بتاريخ 03 جانفي 2018 والمتعلقة بمشروع قانون أساسي متعلق بحرّية الاتصال السمعي البصري.
هذا وتدعو الهيئة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى توضيح مواقفهم بخصوص محاولات التراجع عن خيار الهيئات الدستورية المستقلة من خلال مبادرات تشريعية غير دستورية كما تؤكد على ضرورة الاستعجال في تركيز المحكمة الدستورية نظرا لما خلفه غيابها من فراغ يتم استغلاله من قبل بعض الأطراف لتجاوز الدستور.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي “
شارك رأيك