الرئيسية » تونس : حزب التكتل يندد بإحداث صندوق الزكاة في مخالفة صريحة لوحدة الدولة وللدستور

تونس : حزب التكتل يندد بإحداث صندوق الزكاة في مخالفة صريحة لوحدة الدولة وللدستور

أصدر حزب التكتل اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 بيانا بإمضاء رئيسه خليل الزاوية يحذر فيه من تدني مستوى الخطاب السياسي والدعوات للعنف ومحاولات تكميم الأفواه و يندد بإحداث صندوق الزكاة في مخالفة صريحة لوحدة الدولة و للدستور ومجلة المحاسبة العمومية والمجلة الجزائية. و في ما يلي…

تبعا لتطور الاوضاع الاجتماعية والسياسية وتطور الحالة الوبائية، يهم حزب التكتل ان :

-يثمن التحكم في الحلة الوبائية بتونس ويؤكد على ضرورة مواصلة المواطنين للالتزام بالاحتياطات للتوقي من موجة ثانية لانتشار الوباء، كما يشد على أيادي العاملين بالقطاع الصحي في مواجهة الجاءحة.

-يدعو الحكومة لدعم فرق البحث اللتي تشتغل على إيجاد تحاليل سريعة موثوقة حتى نتمكن من الفتح التدريجي للحدود ودعم الفرق المنكبة على تطوير لقاح ناجع.

-يحذر من تدني مستوى الخطاب السياسي والدعوات للعنف ومحاولات تكميم الأفواه ويعلن عن تضامنه مع الأصوات الحرة ويبقى القانون هو الفيصل،

-يدعو الأجهزة الإدارية والقضائية للتصدي لكل محاولات تجاوز السلطة مثل احداث صندوق الزكاة في مخالفة صريحة لوحدة الدولة و للدستور ومجلة المحاسبة العمومية والمجلة الجزائية، خاصة في ظل وجود صندوق زكاة لدى الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي ،

-يدعو الحكومة إلى توخي أعلى درجات الصرامة والعدل في التعامل مع المارقين عن القانون وعلى رأسهم مخربو الملك العام أمثال من قامو بحرق قاطرة فسفاط ڤفصة وإماطة اللثام عن مضرمي الحرائق الاخرى ومحاسبة المجرمين،

-ايجاد السبل الكفيلة لايجاد حل النهائي للحوض المنجمي واستخراج ونقل الفسفاط بما ينصف المحقين ويعاقب المتمعشين والمخربين،

-يدعو مجلس نواب الشعب للامتناع عن تقديم مبادرات في تضارب مع الدستور والقوانين دون تنقيحها مثل مشروع قانون “السياحة الحزبية” التي يغلب عليها طابع موازين القوى على طابع المصلحة العامة.

-يدعو الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي إلى التحلي بأعلى درجات اللحمة والتضامن اللتي لا يمكن من دونها النجاح في مرحلة ما بعد الجائحة وفي مرحلة الاصلاح وإعادة البناء الاقتصادي والتضامن الاجتماعي،

-يؤكد ان المرحلة القادمة ستكون في غاية الصعوبة ولن نتمكن من تجاوزها الا بدرجة عالية من التضامن الوطني والعمل الجاد والمشترك و مساهمة الجميع مع مراعاة مبدأ العدالة الاجتماعية . كما لا يمكن القبول بأن تبقى اي فئة من المجتمع خارج اهتمامات الدولة في ظل استفادة فئات اخرى و دون المساهمة في المجهود الوطني.

بيان.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.