نص المرسوم الحكومي الذي صدر بتاريخ 15 ماي 2020 على تولي البنك المركزي التونسي ضبط آجال وإجراءات تأجيل تسديد أقساط القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها في إطار الإجراءات الإستثناءية الخاصة بجائحة الكورونا.
كما ينص المرسوم أنّه لا يترتب عن تأجيل الوفاء بالتزامات المدينين طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات.
شارك رأيك